محمد المصري
القاهرة -الأناضول
تراجعت البورصة المصرية بشكل محدود في في بداية تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين ترقباً لصدور حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في دعويين لإبطال وإيقاف الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وهبط المؤشر الرئيسي «EGX30»، بنسبة 0.5%، فاقدا 26 نقطة، ليصل إلى مستوى 5392 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع، وهو ما أرجعه أحمد إبراهيم المحلل المالي بإحدى شركات الأوراق المالية في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس :" إلى ترقب شرائح من المستثمرين المصريين حكم القضاء الإداري اليوم بشأن مشروع الدستور".
وخسر رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه، تعادل 195 مليون دولار ، بعد ان تراجع إلى 370.7 مليار جنيه، مقابل 371.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس.
وتراجعت أسعار 75 ورقة مالية في بداية الجلسة، بينما صعدت 22 ورقة، وقد تصدر قائمة الاسهم المنخفضة سهم الإسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 9.1%، في حين تصدر قائمة الاسهم المرتفعة سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5%.
وقال تامر السيد ، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ينتظر انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء الذي يتوقع أن يزداد استقرار مع الموافقة عليه .
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس:" ستظل البورصة مرتبطة بشكل كبير بالأحداث السياسية، طالما ان هناك عدم استقرار".
وكانت المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور قد جرت يوم السبت الماضي، وضمت 10 محافظات، لتخرج المؤشرات النهائية بالموافقة عليه بنسبة تصل إلى 57%، بينما ينتظر إجراء المرحلة الثانية يوم السبت المقبل في باقي محافظات مصر.
خمع - عا - مصع
