ذكرت محكمة باريس، أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا جديدا مع الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" الذي عاد للحياة السياسية من جديد مؤخرا، على خلفية الكشف عن مخالفات في عملية الإنفاق على حملته الانتخابية التي قام بها في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في العام 2012.
وذكر بيان صدر عن المحكمة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي السابق، توجه له خلال هذه التحقيقات تهم "إساءة استخدام الثقة والتواطؤ والتحريض".
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت العام الماضي، بأن "ساركوزي" قد تجاوز الحد القانوني المسموح به في الأموال التي تنفق على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين، وذلك خلال حملته الانتخابية في العام 2012، ودفع حزب الأخير، "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الغرامة المالية التي أقرتها المحكمة عوضا عنه.
كما أن النيابة العامة في باريس، قد فتحت تحقيقا مع "ساركوزي" في تموز/يوليو الماضي، بسبب ارتكابه لمخالفات في حملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007، لكن هذه التحقيقات تم تعليقها في الـ24 من أيلول/سبتمبر الماضي.
ومن جانبه أعلن "ساركوزي"، أن هذه التحقيقات "زادت من إصراري وعزيمتي".
وأضاف الرئيس الفرنسي السابق: "لا أتقدم بأي شكاوى، لكن سأستمر في الرد على كل الادعاءات والمزاعم، وهذه التحقيقات الأخيرة، زادت من إصراري وعزيمتي، لأنني رجل لا يحب الظلم ولا الكذب".
ولفت "ساركوزي" إلى أنه سبق وأن تم توقيفه لمدة 22 ساعة على خلفية تحقيقات سابقة، وأنه أدلى بأقواله لـ4 مرات أمام المحققين الفرنسيين، مضيفا: "لكن في نهاية كل تحقيق تثبت براءتي وأحوز على ثقة المواطنين بشكل أكبر".
وأكد "ساركوزي" أن "الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، لم يمول حملته الانتخابية"، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت بناء على مزاعم أثارها أحد الصحفيين، بحسب قوله.
وكان الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزي" قد أعلن عودته إلى ممارسة السياسة، وترشحه لرئاسة حزبه السابق، "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (يمين وسط)، في خطوة أولى من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة في 2017.
وقال ساركوزي في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق: "أنا مرشح لرئاسة عائلتي السياسية، واتخذت قراراً بتقديم خيار سياسي جديد للفرنسيين؛ لأنني إذا بقيت متفرجاً على الوضع الذي فيه فرنسا أكون مهملاً لحقها".
