باريس/ فاطمة أسمى أرسلان/ الأناضول
برأت محكمة فرنسية 14 شركة يشتبه بتورطها بمزاعم دفع رشوة إلى نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، ضمن برنامج الأمم المتحدة في العراق المعروف بـ"النفط مقابل الغذاء".
وشمل القرار الذي صدر أمس، وتداولته مصادر إعلامية، عددا من الشركات ومدارئها، من بينها شركات فرنسية مثل "رينو تروكس"، و " شنايدر إلكتريك"، و"ليجراند"، وشركات أخرى، حيث كانت تواجه اتهامات بالفساد ودفع الرشوة للنظام العراقي، في قضية وصفت بأنها أكبر عملية فساد وصلت قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وكان البرنامج فد طبق ما بين أعوام 1996 إلى 2003، بهدف تخفيف انعكاسات الحصار المفروض على العراق من قبل الأمم المتحدة، وذلك بتمكين نظام صدام حسين من بيع النفط مقابل شراء المواد الغذائية والدواء ومواد استهلاكية أخرى.
وفي عام 2013 تمت تبرئة عدد كبير من الشركات الفرنسية في القضية، من بينها شركة "توتال".
ووفقاً لتقرير صدر عن الأمم المتحدة في وقت سابق، فقد باع العراق في إطار البرنامج المذكور، النفط إلى 248 شركة بقيمة 64.2 مليار دولار، حيث "دفع نظام صدام حسين الرشوة إلى 139 شركة منها".
كما ذكر التقرير أن 3614 شركة باعت منتجات أخرى للعراق بقيمة 35.5 مليار دولار، وأن أكثر من 2000 شركة منها دفعت الرشوة للمسؤولين العراقيين.
