القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
قرّرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، و10 آخرين لجلسة بعد غدٍ الثلاثاء، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر" لسماع أقوال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه)، للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة (شرقي القاهرة) أجَّلت اليوم الأحد، محاكمة مرسي، و10 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر" لجلسة الثلاثاء المقبل، لسماع أقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم".
ووفقا للمصدر نفسه فإن مرسي حضر جلسة اليوم بجانب آخرين، واستمعت المحكمة إلى شهادة مصطفى طلعت الشافعي، مدير مكتب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى محمد مرسي وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
