وأفاد المدعي العام ،أن القرار اتخذ بعد تسليم ،مدير الاستخبارات السابق"عبدالله السنوسي"، الذي سيخضع للتحقيق وربط النتائج مع التحقيقات التي أجريت مع سيف الاسلام.
وأعلن مسؤول الإدعاء الليبي "ميلاد الزنتاني" ،عن جهوزيتهم لإتمام المحاكمة في أيلول/سبتمبر الجاري مثلما كان مقررا، إلا أن عودة السنوسي فرضت تأجيل المحاكمة 5 أشهر أخرى.
وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت بتسليم سيف الاسلام لمحاكمته في العاصمة الهولندية "لاهاي"، إلا أن السلطات الليبية رفضت الطلب ،وقررت محاكمته في ليبيا.
من ناحيته قال سيف الاسلام ،إنه يشك في عدالة المحكمة الليبية وطلب نقله إلى "لاهاي".
