بوغوتا/ الأناضول

أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز، الخميس، إطلاق سراح عدد كبير من الأشخاص، بينهم سجناء سياسيون، من سجون البلاد.

جاء ذلك في حديث للتلفزيون الفنزويلي الرسمي (في تي في)، عن إطلاق سراح عدد كبير من الأشخاص لتعزيز السلام والوحدة الاجتماعية في البلاد.

وأعرب رودريغيز عن شكره لرئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحكومة قطر على إسهاماتهم في هذه المرحلة.

وأضاف: "اعتبروا هذه المبادرة دليلا على النية الجادة للحكومة البوليفارية في السعي نحو السلام، وإسهاما علينا جميعا تقديمه لضمان حياة سلمية لجمهوريتنا واستمرارها في تحقيق الازدهار".

وأشار إلى أنهم منفتحون دائما على الحوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في الدستور، وأنهم سيواصلون جهودهم لتعزيز البيئة السلمية في البلاد.

من جهة أخرى، قال المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب إن إطلاق سراح العديد من المعتقلين تم وفقا للنظام القضائي في البلاد.

ولم تُفصِح السلطات الرسمية عن رقم دقيق لعدد الأشخاص الذين أُطلق سراحهم في فنزويلا حتى الآن.

ووفقا لآخر بيان صادر عن منظمة "فور بينال" الفنزويلية للمجتمع المدني، يوجد 863 سجينا سياسيا في البلاد، 86 منهم يحملون جنسية مزدوجة.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شنَّ الجيش الأمريكي في 3 يناير/ كانون الثاني 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط بفنزويلا، دون تحديد جدول زمني.

وفي نيويورك، وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب".

فيما تولَّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.