أحمد جمال
القاهرة ـ الأناضول
ارتفعت البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكسر موجة الهبوط المسيطرة على التعاملات، بسبب ترقب المستثمرين للأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة للبلاد.
واقتنص المؤشر الرئيسي "EGX30 " الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة 24 نقطة، ليصل إلى مستوى 5572 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 0.4%.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنحو 1.1 مليار جنيه تعادل 164 مليون دولار، بعد أن صعد إلى 377.6 مليار جنيه، مقابل 376.5 مليار جنيه في إغلاق أمس الاثنين .
وصعدت أسعار 48 ورقة مالية في بداية الجلسة ، بينما لم يهبط سوى 5 ورقات، فيما لم تتغير أسعار 29 ورقة، في الوقت الذي اتجهت فيه تعاملات المستثمرين العرب للشراء، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
وسجلت التعاملات صعود 11 قطاعا، تصدرها العقارات، ليليه قطاع الموارد الأساسية ثم الخدمات المالية باستثناء البنوك، بينما لم يتراجع سوى قطاع التشييد ومواد البناء، في حين استقر 4 قطاعات هي التكنولوجيا والمرافق والغاز والإعلام.
وتصدر سهم بالم هيلز للتعمير قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول بنحو 5.2 مليون جنيه، بينما استحوذ سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا على الصدارة من حيث كمية التعاملات بتداول 6.7 مليون سهم.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، إن السوق نجحت في التعاملات الصباحية كسر موجة التحرك العرضي المائلة للهبوط التي تسيطر على التعاملات طيلة الجلسات الماضية.
وأضاف إبراهيم :" رغم التخوف من فرض ضريبة على التعاملات بواقع 1 في الألف على الشراء والبيع وفقا للبرنامج الاقتصادي الحكومي المعدل، إلا أن هناك تفاؤل بإمكانية تحسين هذا البرنامج من الوضع الاقتصادي المتأزم ".
كان المؤشر الرئيسي للبورصة قد تراجع أمس الاثنين بنسبة 0.5%، فيما فقدت القيمة السوقية للأسهم نحو 1.8 مليار جنيه تعادل 268 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس الاثنين، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار، بنهاية يونيو حزيران المقبل، ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير الماضي كانون الثاني .
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال الإعلان عن البرنامج، إن البرنامج المعدل "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة أن تخرج الفقير من دائرة فقره".
وأضاف أن البرنامج يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
توقعت الحكومة في البرنامج المعدل، أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة 2012-2013 نحو 189.7 مليار جنيه توازي 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي، على أن يبلغ 196.1 مليار جنيه توازي 9.5% من الناتج المحلي في 2013-2014.
وبلغ عجز الموازنة المصرية 91.5 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي.
عا
