محمد المصري
القاهرة - الأناضول
عكست البورصة المصرية اتجاهها للهبوط، لتتحول إلى الصعود بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات قوية للمستثمرين العرب وسط توقعات باستقرار البلاد سياسيا ومعالجة الأزمات الاقتصادية.
وصعد المؤشر الرئيسي " EGX 30"، بنسبة 0.6%، رابحاً 32 نقطة ليستقر عند مستوى 5320 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 451.8 مليون جنيه ما يعادل 73.4 مليون دولار .
وكثف العرب من عمليات الشراء، لتسجل صافي تعاملاتهم 52.4 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للبيع، مسجلة 32.2 مليون جنيه و20.2 مليون جنيه على الترتيب.
وارتفع رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ما يعادل 211.3 مليون دولار، بعد أن وصل إلي 367.2 مليار، بعد أن صعدت أسعار إغلاق 75 ورقة مالية، بينما هبطت أسعار 62 ورقة.
واتسمت الجلسة بالتذبذب الواضح بين الهبوط والصعود، حيث بدأ المؤشر الرئيسي تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.34%.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار :" اداء البورصة تأثر بجني أرباح من جانب المستثمرين الأجانب بشكل خاص بعد عدة جلسات من الارتفاع".
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء :" أن المستثمرين العرب قاموا في المقابل بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بانتهاء المرحلة الانتقالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية".
وقال " إن المستثمرين ينتظرون الاستقرار ويأملون في انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد".
وتوقع عادل أن تشهد السوق حالة من الهدوء خلال باقي تعاملات الأسبوع، لكن سيعود الترقب من جديد انتظارا للمرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور المقررة يوم السبت المقبل.
وأضاف :" مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين، وستستمر هذه الحالة طالما لم يحسم الوضع السياسي".
وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي في إحدى شركات تداول الأوراق المالية :" إن المستثمرين المصريين يتخوفون من تعرض السوق مجددا لتأثيرات سلبية بسبب انسحاب مئات القضاة من الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور ".
وأضاف في مكالمة هاتفية للأناضول :" لابد من انتهاء المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة من جديد وعلى رأسها انتخاب البرلمان لعودة الاستثمارات إلى البلاد".
خمع – عا - مصع
