محمد المصري
القاهرة ـ الأناضول
تحولت البورصة المصرية إلى الهبوط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بسبب عمليات جني أرباح سريعة من جانب المستثمرين، بعد أن بدأت الجلسة على صعود عقب ظهور مؤشرات نهائية غير رسمية عن موافقة المصريين على الدستور الجديد للبلاد.
وهبط المؤشر الرئيسي «EGX30»، بنسبة 1.4%، فاقدا 80 نقطة، ليستقر عند مستوى 5362 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 444.3 مليون جنيه تعادل 71.8 مليون دولار.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع، قابلها مشتريات للمستثمرين الأجانب والعرب، لتقلص من حجم تراجع السوق.
وفقد رأس المال السوقي نحو 4.8 مليار جنيه تعادل 776.6 مليون دولار، بعد أن تراجع إلى 369.1 مليار جنيه، مقابل 373.9 مليار جنيه في إغلاق الخميس الماضي.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، إنه كان متوقعا أن يشهد السوق بنهاية التعاملات عمليات جني أرباح سريعة.
وأضاف عادل في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم:" رغم التوقعات بصعود السوق عقب الموافقة على الدستور وإمكانية استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن تقلب السوق سيظل سمة الفترة المقبلة".
وقال محمود عبد الرحمن مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" الكل يترقب استقرار الأوضاع السياسية وبناء مؤسسات الدولة وعودة الاستثمارات من جديد".
وكانت المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية قد قالت خلال اجتماع لها في وقت سابق اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء إن الوضع المالي والاقتصادي المصري في الوقت الحالي بالغ الخطورة.
وأشارت المجموعة في بيان لها إلى أنه بانتهاء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية على بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة، خاصة مع تنامى اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار.
وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور، فيما رفضه 36.1% من الناخبين.
وبحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في محافظات مصر الـ27 التي أجريت فيها عملية الاستفتاء على مرحلتين إضافة إلى تصويت المصريين في الخارج فإن النتائج الكاملة وغير الرسمية أسفرت عن تصويت 10 ملايين و661 ألف ناخب لصالح المشروع بنسبة 63.9%، مقابل تصويت 6 ملايين و10 آلاف و389 ناخبًا ضد الدستور بنسبة 36.1%.
وبلغت نسبة التصويت في المرحلتين مضافًا إليها تصويت المصريين في الخارج نحو 33.4%، من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 51 مليونًا و916 ألف ناخب.
ومن المنتظر بدء العمل به عقب إعلان النتائج الرسمية غداً الأثنين، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971، والذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في أخرى.
عا - مصع
