مصطفى عبد السلام
القاهرة – الاناضول
اقتربت بنوك مصرية مملوكة للدولة من وداع ملف التعثر المالي الذى ارتبطت به منذ سنوات على خلفية قيام رجال أعمال كبار هرب بعضهم للخارج بعدم سداد المديونيات المستحقة عليهم والتي قدرت بمليارات الجنيهات بل.
من أبرز هذه البنوك البنك العقاري المصري العربي أحد البنوك المتخصصة المملوكة للدولة والمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.
وقدرت السلطات النقدية فى مصر خسائر البنوك التابعة للدولة بنحو 128 مليار جنيه فى عام 2003 بما يعادل 21.5 مليار دولار وذلك قبل انطلاق برنامج الاصلاح المصرفي الذى قادة البنك المركزي على مدى السنوات العشر الماضية ونجح من خلاله فى الحد من هذه الظاهرة وتسوية نحو 90% منها.
وقال محمد الأتربي رئيس البنك العقاري المصري العربي فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء ان البنك حقق تقدما ملحوظا فى ملف الديون المتعثرة من خلال اجراء تسويات مع عملائه المتعثرين والحصول منهم اما على ضمانات جديدة لهذه المديونيات المتعثرة او استرداد اصول وعقارات مرهونة تعادل قيمتها قيمة المديونيات المستحقة عليهم.
واضاف الأتربى ان البنك حصل خلال الفترة الاخيرة على أصول مالية من عملائه المتعثرين الذين تم اجراء تسويات معهم ، مشيرا إلى أن قيمة الأصول مليار و20 مليون جنيه وأنه يعتزم بيعها خلال العام المالى الجارى 2012-2013 المنتهي فى يونيو القادم.
وفيما يتعلق بنوعية الأصول المطروحة للبيع قال الأتربي أنها عبارة عن أرضى وعقارات ووحدات سكنية كانت مملوكه لعملائه ومرهونة مقابل القروض الممنوحة لهم .
وبالنسبة للتسويات الاخيرة داخل البنك العقارى المصرى العربى قال الأتربى ان البنك أجرى تسويات خلال الشهرين الماضيين تجاوزت قيمتها 220 مليون جنيه ،وأن هذه التسويات توزعت ما بين سداد نقدى من قبل العملاء المتعثرين وأخر عينى .
وكشف عن أن البنك يستهدف اجراء تسويات لمديونيات متعثرة بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2012-2013 ،مشيرا إلى ان المتعثر الذى يرفض اجراء تسوية مع البنك سيتم احالة ملفه للقضاء.
يذكر ان البنك العقارى المصرى العربى تعرض لحالة تعثر شديدة قبل عام 2003 ،حيث توسع البنك قبل ذلك التاريخ فى منح قروض بلا ضمانات كافية ،كما شهدت عمليات المنح تجاوزات حادة .
وردا على سؤال حول دور البنك المركزي المصري فى مساندة البنك العقاري فى اغلاق ملف فجوة المخصصات قال الأتربى ان البنك المركزي منح البنك العقارى بالفعل قرضا مساندا قيمته 7 مليارات جنيه اى اكثر من 1.1 مليار دولار، وان هذا المبلغ يتم الاستفادة منه فى ملف معالجة عجز المخصصات واغلاق ملف الديون المتعثرة بالبنك .
وفيما يتعلق بملف الائتمان داخل البنك العقارى قال الاتربى أن البنك انتهى بالفعل من اعداد سياسة ائتمانية جديدة جارى عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها ،كما تم تفعيل ادارة المخاطر داخل البنك .
وقال ان هاتين الخطوتين تستهدفان منح القروض الجديدة للعملاء على اسس فنية يحول دون تعرضها للتعثر مجددا.
وعلى مستوى المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى المصرى قال محمد عشماوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد ان البنك سيغلق ملف فجوة المخصصات المتعلقة بالديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بنهاية العام الجارى 2012.
وقدرت هذه الفجوة فى بداية تأسيس المصرف منتصف 2006 بنحو 6.1 مليار جنيه اى ما يعادل مليار دولار ناتجه عن دمج 3 بنوك متعثرة هى المصري المتحد والمصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية والنيل .وارتبطت البنوك الثلاث بما يعرف بقضية نواب القروض التى انفجرت فى مصر منتصف القرن الماضي .
واضاف عشماوي فى تصريحات خاصة أن حجم فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها تقلصت الى 140 مليون جنيه فقط فى العام 2011.
واكد عشماوى على أن البنك سيحقق أرباحا فى العام 2013 عقب اغلاق فجوة المخصصات بالكامل.
على مستوى أخر كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد عن أن مصرفه يتفاوض مع البنك المركزي المصري لزيادة رأسماله المدفوع والبالغ حاليا مليار جنيه.
وقال اننا نتفاوض لزيادة رأسمال المصرف بقيمة 500 مليون جنيه ليرتفع الى 1.5 مليار جنيه بهدف تقويه مركزه المالي ومنحه قدرة أكبر على الاقراض وتوسيع نشاطه المصرفى.
