Said Amori
18 أكتوبر 2026•تحديث: 18 أكتوبر 2026
القدس/ سعيد عموري / الأناضول
اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعهد رسميا أمام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بعدم إشراك حزبه "القوة اليهودية" في الحكومة المقبلة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن بن غفير قوله: "وفقا لمعلومات مؤكدة وموثقة وصلتني خلال الأيام الأخيرة، تعهّد مكتب رئيس الوزراء رسميا أمام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بأن بن غفير لن يكون في الحكومة المقبلة".
وأضاف بن غفير أن "رسالة واضحة نُقلت إلى تلك الدول، سواء إلى وزراء الخارجية أو إلى مسؤولين على مستويات أعلى، مفادها أن رئيس الوزراء لا ينوي ضم حزب القوة اليهودية إلى الحكومة المقبلة".
ولم يقدم بن غفير، وفق التصريحات التي أوردتها الصحيفة، تفاصيل عن الدول الأوروبية المعنية أو طبيعة التعهدات التي تحدث عنها.
وفي رد على اتهامات بن غفير، نفى حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو صحتها، ووصفها بأنها "مناورات سياسية كاذبة".
وأشار الليكود في بيان أن نتنياهو يعتزم الحفاظ على قاعدة شركائه في الائتلاف الحالي ضمن أي حكومة مقبلة يشكلها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو وبن غفير قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولا سيما بشأن توزيع الحقائب الوزارية وتشكيلة الحكومة المقبلة.
وكان حزب "القوة اليهودية" اتهم نتنياهو، السبت، بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، من دون إشراك بن غفير وحزبه.
ورغم الخلافات، أكد بن غفير أن التصويت لحزبه يعني دعما تلقائيا لنتنياهو لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وفي وقت سابق الأحد، أقر نتنياهو بأنه غير واثق من الفوز في الانتخابات، قائلا لإذاعة "104 إف إم" التابعة لصحيفة "معاريف": "علينا أن نضمن فوزنا، لست واثقا من فوزي، وأنا قلق للغاية".
وأكد أنه لن يعتزل الحياة السياسية حال خسارته الانتخابات.
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة لنتنياهو، الذي يحاكم في إسرائيل بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وينفي ارتكابها.
كما تلاحقه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
