02 أبريل 2019•تحديث: 03 أبريل 2019
اسطنبول / الأناضول
أقرّ البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة، وذلك في قراءة أولى، ويأمل النواب الداعمون للمشروع أن يتحول إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
ويأتي مشروع القانون بعد نحو أسبوعين من الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، في منتصف آذار / مارس الماضي، وقتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي أن "نائبا واحدا فقط من أصل 120 صوت ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به متسرعة للغاية".
ويحظر مشروع القانون، اقتناء الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعة العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب.
فيما لا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالبًا ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات، بحسب المصدر نفسه.
وأعلنت حكومة نيوزيلندا، الإثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها، في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر / أيلول، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وستدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة بنيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل / نيسان الجاري.
ونهاية آذار / مارس الماضي، أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن "قوانين حيازة الأسلحة في بلادها ستتغير في أعقاب الهجوم الذي نفذه الأسترالي برينتون تارانت أواسط الشهر الماضي.
