01 ديسمبر 2017•تحديث: 02 ديسمبر 2017
بروكسل / شريفة جتين / الأناضول
اعتبر أمير بلجيكا، لوران، أن اقتطاع الحكومة جزءا من مخصصاته المالية، عقوبةً على مشاركته في فعالية بمناسبة تأسيس الجيش الصيني دون إذن منها، "انتهاك لحقوق الإنسان".
جاء ذلك في رسالة بعثها محامي لوران إلى رئيس الوزراء شارل ميشيل، تسربت إلى الصحافة المحلية، واعترض فيها على قرار الحكومة اقتطاع 15 % من مخصصات الأمير المالية لعام 2017.
وفي الوقت نفسه، تعهد الأمير بإبلاغ الحكومة قبل 10 أيام بلقاءاته مع مندوبي الدول الأجنبية.
وجاء في الرسالة أن محاولة عرقلة لقاء لوران مع ممثلي الدول الأجنبية، "تعد انتهاكا للمادة الثامنة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن دفع الأمير إلى العزلة الاجتماعية".
وتبلغ المخصصات السنوية للأمير نحو 308 آلاف يورو، وفق الصحافة المحلية.
وفي آب / أغسطس الماضي، شارك الأمير بالزي العسكري في احتفالية بالسفارة الصينية ببروكسل، بمناسبة الذكرى الـ 90 لتأسيس جيش الصين.
وسبق أن تورط الأمير في فضيحة مالية عام 2014، عندما حمّل الحكومة فواتير شخصية مثل تكاليف عطلته ومصاريف دراسة أولاده.
وبعد الفضيحة، اضطر الأمير إلى إعادة 16 ألف يورو إلى الحكومة.
وبموجب قوانين البلاد، ينبغي لأفراد الأسرة الملكية الحصول على إذن مسبق من وزارة الخارجية، قبل لقاءاتهم مع مسؤولي الدول الأجنبية.
