31 يوليو 2018•تحديث: 31 يوليو 2018
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
قالت بطريركية القدس للاتين، اليوم الثلاثاء، إن قانون "القومية" الإسرائيلي يقصي الفلسطينيين، أهل البلد الأصليين، ويخالف قرار الأمم المتحدة رقم 181.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 19 يوليو/ تموز الجاري، قانونا يعلن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وهو ما فجر غضبا داخل إسرائيل وخارجها.
وأضافت البطريركية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا "القانون تسبب بقلق ومخاوف لكثيرين".
وتابعت أنه "وضع لأسباب سياسية داخلية، فهو بتعريفه إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي فقط، فإنه لا يقدم أية ضمانة دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين وسائر الأقليات في البلد، علما أن الفلسطينيين يمثلون 20 بالمائة من مواطني إسرائيل، وفي هذا القانون إقصاء صريح لهم".
كما أن القانون ""يخالف صراحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 181 (الصادر عام 1947 والخاص بتقسيم فلسطين)، الذي تكفل بإقامة دولة يهودية، وأكد في الوقت نفسه على الحقوق المدنية للعرب الذين يعيشون هناك"، وفق البطريركية.
وأردفت أن قانون "القومية" يخالف كذلك "إعلان استقلال الدولة نفسه (إسرائيل عام 1948)، الذي نص على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".
وشددت على أنه "يرسل إشارة واضحة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بأنهم ليسوا في بلدهم، فضلا عن أن اللغة العربية أنزِلت مكانتها من لغة رسمية إلى لغة (ذات وضع خاص)".
وكنيسة اللاتين في القدس هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة بابا الفاتيكان فرانسيس.
وتطرقت بطريركية القدس للاتين إلى المواطنين المسيحيين في إسرائيل، قائلة إنهم "مثل غيرهم لهم التحفظات والمخاوف نفسها تجاه هذا القانون".
وختمت بأن المسيحيين "يناشدون كل المواطنين في إسرائيل، الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين، أن يعبروا عن معارضتهم للقانون، وللمخاطر التي ستنجم عنه لمستقبل البلاد".
