05 مارس 2021•تحديث: 06 مارس 2021
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أعلنت بريطانيا، الجمعة، أن فرض عقوبات دولية على قادة انقلاب ميانمار يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، و"هو ما يجري العمل عليه".
جاء ذلك على لسان مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا ودورد، عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن، حول ميانمار.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة بعموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وقالت ودورد، إن فرض عقوبات على قادة الانقلاب "يحتاج إلى موافقة أعضاء مجلس الأمن وهذا ما نعمل عليه الآن".
وأضافت حول حظر تصدير الأسلحة إلى ميانمار: "نجري مناقشات مع نظرائنا في مجلس الأمن بشأن ما يمكن أن يصدر عن المجلس في هذا الصدد".
وأردفت: "المهم أن يكون هناك صوت واحد بهذه المسألة حتى نتمكن من توجيه دعوة بإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين واستعادة الديمقراطية".
ويتطلب فرض عقوبات دولية على ميانمار، موافقة 9 أعضاء بمجلس الأمن (من أصل 15)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وترفض روسيا والصين، فرض أي عقوبات، بدعوى أن "ما يحدث في ميانمار شأن داخلي".
كما أفادت الدبلوماسية البريطانية، بأن بلادها "اعتمدت بالفعل عقوبات وطنية استهدفت أفرادا شاركوا في الانقلاب".
ولفتت إلى أن لندن "تدرس اتخاذ المزيد من العقوبات الوطنية في حالة تدهور الوضع أكثر في هذا البلد".
وزادت: "لقد قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب آخرون واختفى ما يتجاوز الألف منذ بدء الانقلاب، والاقتصاد ينهار ويواجه مليون شخص أزمة إنسانية".
وفي 25 فبراير الماضي، أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على 6 قادة عسكريين في مجلس إدارة الدولة في ميانمار.
