18 أبريل 2019•تحديث: 18 أبريل 2019
لندن/الأناضول
اشترطت الحكومة البريطانية على المزودين التجاريين للمواقع الإباحية بالمملكة المتحدة، ضرورة التحقق من أعمار المستخدمين، بمطالبتهم بوضع "إثبات أنهم تجاوزوا 18 عامًا أو سيتم منعهم تمامًا من رؤية محتوى للبالغين".
جاء ذلك بحسب بيان صدر، مساء الأربعاء، عن الحكومة البريطانية، شدد على أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو/تموز المقبل.
وبموجب القواعد الجديدة سيتعين على أي مزود تجاري للمواد الإباحية على الإنترنت إجراء "عمليات تحقق قوية للتحقق من العمر المستخدمين" للتأكد من أنهم بالغون.
وشدد بيان الحكومة على أنه ستكون هناك عدة طرق مختلفة لإثبات سن مستخدمي تلك المواقع، وكلها ستكون "صارمة" ولا تكتب ببساطة في تاريخ الميلاد أو تضع علامة في المربع.
ويمكن أن تتضمن تلك الطرق جعل مستخدمي الإنترنت يقومون بإدخال التفاصيل الشخصية في قاعدة بيانات خاصة، عبر نموذج رسمى من الهوية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر.
وقالت الوزيرة الرقمية البريطانية، مارجوت جيمس إن القيود المفروضة على العمر على مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالبالغين، تعتبر الأولى من نوعها فى العالم، وفق البيان.
وأضافت موضحة أن "محتوى البالغين سهل للغاية حاليًا سهل الوصول بواسطة الأطفال الآن عبر الإنترنت، ويعد إدخال التحقق الإلزامى للعمر أمرًا عالميًا، وقد قضينا وقتًا فى تحقيق التوازن بين اهتمامات الخصوصية والحاجة إلى حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب".
وتابعت "نريد أن تكون المملكة المتحدة أكثر الأماكن أمانًا فى العالم للاتصال بالإنترنت، وهذه القوانين الجديدة ستساعدنا فى تحقيق ذلك".
بدورها قالت وزارة الإعلام الرقمى والثقافى والرياضة إن التغيير كان "مدعومًا بنسبة 88% من الآباء والأمهات فى المملكة المتحدة الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عامًا، والذين يوافقون على وجود ضوابط قوية للتحقق من العمر لمنع الأطفال من رؤية المواد الإباحية على الإنترنت".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الخطوة، التى تنطبق على المواقع التى يتضمن ثلث محتواها موادًا إباحية؛ لخفض عدد الأطفال القادرين بحرية على الوصول إلى المواد المتطرفة على الإنترنت.
غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات من قبل دعاة الحرية وغيرهم ممن يخشون من أنها تجعل الناس يقدمون تفاصيل شخصية لمواقع الويب، مما يجعلهم عرضة للاحتيال والابتزاز، وفق ذات المصادر.
