25 فبراير 2021•تحديث: 25 فبراير 2021
لندن/ بلال أجار/ الأناضول
قررت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على 6 قادة عسكريين في مجلس إدارة الدولة في ميانمار، نتيجة سياساتها المنتهكة لحقوق الإنسان الأساسية منذ الانقلاب الذي وقع مطلع فبراير/ شباط الجاري.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أنها وسعت العقوبات المفروضة على مرتكبي الانقلاب العسكري على الإدارة المدنية في ميانمار.
وأوضحت أنه تقرر فرض عقوبات على 6 عسكريين في مجلس إدارة الدولة المنشئ حديثا (مكون من 11 عضوا).
وبيّنت أنه سيتم تطبيق عقوبات تجارية أيضا على الإدارة العسكرية.
وأضافت أنها ستقوم بتعليق جميع الحوافز التجارية مؤقتا باستثناء الدعم الذي يلبي احتياجات الشعب، فضلا عن منع الشركات البريطانية من التعامل مع الشركات التابعة لجيش ميانمار.
وفي وقت سابق الخميس، فرضت بريطانيا، عقوبات ضد 3 جنرالات في ميانمار، وتشمل العقوبات فرض "التجميد الفوري للأصول وحظر السفر ضد الجنرالات الثلاثة لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء وعقب الانقلاب العسكري".
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن انتخابات تشريعية - هي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011 - يرفض نتائجها العسكر، ويدعي أنه شابها التزوير.
وعلى إثر الانقلاب، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
