وأضاف هيغ في مؤتمر صحفي له، عقد في وزارة الخارجية البريطانية، أنه سبق لبريطاني وأن قدمت مساعدات من قبل، وكانت عبارة عن 1.4 مليون استرليني، من أجل تدريب نشطاء حقوق الإنسان، و27.5 مليون استرليني من أجل الأغذية والعلاج والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية.
وعن محتوى تلك المساعدات المزمع تقديمها، قال هيغ إنها تحتوي على مستلزمات طبية، وأجهزة تنقية مياه، وأجهزة اتصالات محمولة عبر موجات الراديو والاقمار الصناعية، الى جانب مولدات طاقة محمولة، تهدف الى مساعدة عناصر الجيش الحر على تجنب الاعتقال على يد القوات النظامية. فضلاً عن مساعدتهم للتغلب على تقنيات الحجب والتشويش، التي تمارسها الحكومة السورية، وغيرها من المستلزمات التي من شأنها مساعدة النشطاء السوريين على إيصال رسالتهم للعالم الخارجي.
وتابع قائلاً: "الناس في سوريا في حاجة ماسة للمساعدات"، مشيراً إلى أن قرار زيادة مساعداتهم لهم، إنما يهدف لدعمهم والوقوف بجانبهم في محنتهم وإنقاذ حياتهم، .
وذكر الوزير البريطاني أن مساعداتهم تحمل أهمية كبيرة، في مرحلة استعداد سوريا لما بعد رحيل الأسد، وأن إجراء مباحثات سياسية مع الجيش السوري الحر، أمر في غاية الأهمية، بالنسبة لمستقبل سوريا، مفصحاً عن عقد مباحثات سياسية مع الجيش السوري الحر في ضوء الاتصال القائم مع الجناح السياسي له، لكنهم لم يقدموا إليه أية وصايا عسكرية.
وامتنع الوزير البريطاني عن التصريح بأسماء الأشخاص، الذين يتصل بهم من الجيش السوري الحر، واعتبر أنه "لو أفصح عنهم، فإن حياتهم ستتعرض للخطر، على اعتبار أنهم أعداء للنظام السوري".
وأكد هيغ على أن عملية تسليح المعارضة السورية، ليست مطروحة بأي شكل من الأشكال على أجندتهم، موضحا أن هذا هو نفس الموقف الذي اتخذوه حيال المعارضة في ليبيا، وذلك لأن المساعدات يجب أن تكون سببا في حياة الشعوب لا في قتلهم، على حد قوله .
وسبق لبريطانيا أن أدانت مراراً الأحداث التي تجري في سورية، كما اتخذت إجراءات عقابية بحقها، حيث فرضت عقوبات، وأغلقت سفارتها في دمشق، كما دعت الرئيس الأسد الى التنحي من منصبه، الامر الذي رد عليه الرئيس الاسد بانه بدون قيمة.
