بروكسل لا تؤكد معلومات عن وصول زعيم كتالونيا إلى البلاد

بروكسل/ شريفة جتين/ الأناضول

تجنبت السلطات البلجيكية تأكيد ادعاءات وصول رئيس إقليم كاتالونيا المعزول، كارلس بيغديمونت، وعدد من مسؤولي الإقليم، اليوم الإثنين، إلى بلجيكا.

وقالت وزارة الداخلية البلجيكية، إن الوزير جان جامبون "لا يمتلك معلومات متعلقة بقدوم كارلس بيغديمونت إلى بلجيكا من عدمه، ولم يكن هناك بينهما أي تواصل مؤخرًا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "بيلجا".

وفي نفس السياق، أشارت المتحدثة باسم وزير اللاجئين والهجرة البلجيكية "كاترين يانسيونه"، للأناضول أنها سمعت بادعاءات قدوم بيغديمونت إلى بلجيكا، وأضافت " ليس لدينا أي معلومات أخرى".

بدروه، أكد المتحدث باسم حزب تحالف الفلمنك الجديد، "فريك نيتسن"، عدم امتلاكهم أي معلومات حول مكان الزعيم الكتالوني".

وزعمت وسائل إعلام بلجيكية أن بيغديمونت التقى مسؤولين في حزب تحالف الفلمنك الجديد اليميني المتطرف.

وأمس الأحد، قال رئيس الحزب ثيو فرانكين"، إنه "من الوارد أن يطلب رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارلس بيغديمونت اللجوء إلى بلاده".

وتعليقًا على تصريح فرانكين، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، في بيان له حول احتمال طلب بيغديمونت اللجوء السياسي، إن أجندة حكومته لا تتضمن منح بيغديمونت حق اللجوء على الإطلاق.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كتبت في وقت سابق اليوم، عن وصول بيغديمونت، إلى بلجيكا، بعد ساعات من اتهامه بتهم جنائية من قبل المدعي العام الإسباني.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية " إي إف إي" عن مصدر حكومي (لم تسمه) إنّ" بيغديمونت أصبح في بروكسل، فيما ذكرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية أن زيارة بيغديمونت إلى بروكسل "تكشف شعوره بحالة من اليأس، وسعيه للقاء ممثلي حزب الفلمنك الجديد البلجيكي لبحث طلب اللجوء الذي قدمه الحزب نيابة عنه".

وعزا فرانكين إقدام بيغديمونت إلى خطوة اللجوء كونه "مواطن يحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي".

وتعد بلجيكا واحدة من بضع دول بالاتحاد الأوروبي التي تسمح لمواطني دول أخرى في الاتحاد بطلب اللجوء إليها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المدعي العام في إسبانيا، خوسيه مانويل ماثا، أنه تقدم بشكاوى رسمية للمحكمة العليا ضد زعماء كتالونيا المسؤولين عن إعلان الاستقلال، الجمعة الماضية.

وطالب المدعي العام، بتوجيه اتهامات بالتمرد، والتحريض، واختلاس الأموال؛ ضد زعماء كتالونيا بينهم رئيس الإقليم المعزول.

وهذه الاتهامات قد تؤدي إلى أحكام ثقيلة بالسجن، تتراوح ما بين 6 و30 عاما.

والسبت، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.