26 مارس 2020•تحديث: 26 مارس 2020
برشتينا/الأناضول
أطاح برلمان كوسوفو، الأربعاء، بالحكومة الائتلافية عبر تصويت بحجب الثقة، على مذكرة الحجب التي طرحها حزب صغير في الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء، ألبين كورتي.
وحصلت مذكرة حجب الثقة على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائبا، مقابل 32 نائباً صوتوا ضدها في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وقالت رئيسة البرلمان فيوسا عثماني إثر التصويت الذي جرى بعد مناقشات ماراثونية استغرقت حوالى 12 ساعة: ”بهذا أؤكد أن البرلمان وافق على المذكرة“.
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت سلط رئيس الوزراء، كورتي، الضوء على القرارات والأعمال التي قامت بها حكومته طيلة 50 يومًا، مشيرًا إلى أن هدف مذكرة حجب الثقة هو ترك المواطنين بلا حكومة
وأشار إلى أن سبب إسقاط الحكومة ليس عزل وزير الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وليس فرض ضرائب بنسبة 100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك.
وتابع قائلا "سبب هذا هو تمهيد الطريق أمام اتفاق تم التوصل إليه في واشنطن، بين رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بوساطة ريتشارد جرينيل ، الممثل الأمريكي الخاص للحوار بين صربيا وكوسوفو".
كورتي تطرق كذلك إلى طلب رئيس البلاد تاتشي، إعلان حالة الطوارئ في إطار التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، وقال في هذا الصدد "اليوم أنا سعيد لعدم إعلان حالة الطوارئ، فقبل أسبوع كانت هناك محاولة انقلاب في كوسوفو، وسيتم الإفراج عن المكالمات المتعلقة بهذا".
وكان من الملفت للانتباه في جلسة التصويت أن النواب جلسوا على مسافاة مبتعدة عن بعضهم البعض قدرت بمتر ونصف المتر، وارتدوا القفازات، والكمامات عملًا بالتدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وتتكون الحكومة من تحالف بين حزب فيتيفيندوسي (تقرير المصير) اليساري، بزعامة كورتي، وشريكه حزب ”إل دي كي“ (رابطة كوسوفو الديموقراطية) المحسوب على تيار يمين الوسط، بقيادة، عيسى مصطفى .
وتولى كورتي، منصبه قبل سبعة أسابيع فقط، واستغرق الأمر منه ومن مصطفى أربعة أشهر بعد انتخابات أكتوبر لتشكيل الائتلاف.
والأسبوع الماضي أقال كورتي وزير الداخلية بحجة معارضته لموقفه الرافض لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، متهمًا إياه بمحاولة بث الذعر في نفوس المواطنين.
في المقابل قال عيسى مصطفى، زعيم حزب ”إل دي كي“، إن رئيس الوزراء كورتي لم يستشيره في هذا القرار، فقدم على إثر ذلك مذكرة للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة بالبرلمان.
كما أن مصطفى ذكر أن إبقاء كورتي على الضرائب التي تصل لـ100% على المنتجات المستوردة من صربيا والبوسنة والهرسك، عرض العلاقات بين كوسوفو والولايات المتحدة للخطر.
