السويد/ رفيق فخري/ الأناضول
ناقش البرلمان السويدي، الجمعة، مسودة مشروع لتحديد العلاقة مع الصين، تتضمن عدة قضايا، أهمها ملف حقوق الإنسان وممارسات بكين القمعية ضد مسلمين الأويغور في إقليم "شينجانغ" (تركستان الشرقية).
وقدم مشروع القرار، لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان، بغية الوصول إلى قرار تحدد بموجبه الحكومة السويدية علاقتها مع النظام الصيني، اعتمادًا على المبادئ الأساسية والقيم المشتركة للاتحاد الأوروبي والسويد، مع عدم تجاهل الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تربط الطرفين.
وتحدثت النائبة ايلين فازليان، من "الحزب الاشتراكي الديقراطي" خلال كلمتها في البرلمان، عن الفظائع التي يرتكبها النظام الصيني بحق المسلمين في تركستان الشرقية.
وأشارت "فازليان" إلى ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي، من أجل إصدار قرار لإدانة النظام الصيني، بسبب سياساته القمعية تجاه المسلمين.
وذكرت أن الصين تصادر الحقوق الدينية والقومية لمسلمي الأويغور، وتفرض عليهم قيم الشيوعية وتجردهم من حقوقهم الإنسانية.
ودعت إلى ضرورة إغلاق معسكرات الاعتقال التي تضم الملايين من الأويغور، دون جرم ارتكبوه سوى أنهم مسلمون، كما حثت بكين على الكشف عن مصير المعتقلين.
وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة محاولات الصين للهيمنة على التكنولوجيا والاقتصاد السويدي، من خلال شراء الشركات السويدية الكبرى من قبل نظيراتها الصينية واحتكار التكنولوجيا السويدية.
فيما شددت اللجنة على ضرورة تحقيق توازن يحافظ على الانفتاح الاقتصادي بين الطرفين، مع ضمان حماية المصالح الاقتصادية والسياسية للسويد، وتحديد العلاقات على أساس احترام حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان السويدي في السابع عشر من ديسمبر/كانون أول الجاري، لإصدار قرار بخصوص ملف حقوق الإنسان في الصين.
