14 مارس 2021•تحديث: 14 مارس 2021
لندن / الأناضول
فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة دعم الإرهاب، قد يجردّها من جنسيتها، بحسب إعلام محلي.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "شرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقا أوليا بحق أسماء الأسد بتهمة تحريضها وتشجعيها على أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا".
وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تواجه الأسد، الحاملة للجنسية البريطانية، محاكمة وتفقد جنسيتها بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا بحقها.
ووجهت "غرف العدل الدولية" في بريطانيا (غيرنيكا 37) التهم إلى أسماء الأسد بأنها "ضمن عدد من جهات فاعلة شجعت وحرضت على أعمال إرهابية وجرائم الدولية".
وقالت "غيرنيكا 37" إن: "الحكومة السورية مذنبة باتخاذ نهج منظم لتعذيب وقتل المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيماوية".
و"غيرنيكا 37"، كما تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني، هي مكتب من المحامين المؤهلين للمرافعة في المحاكم والمختصين في القانون الدولي.
وأكدت شرطة العاصمة لندن في بيان: أن: "وحدة جرائم الحرب التابعة لقيادة مكافحة الإرهاب في لندن تلقت طلبا إحالة للتحقيق بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2020 تتعلق بالصراع في سوريا، ويتم تقييم الإحالة من قبل ضباط وحدة جرائم الحرب".
وقال الفريق القانوني لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إن: "هذه خطوة مهمة في محاسبة كبار المسؤولين السياسيين على أفعالهم وضمان تحمل الدول مسؤولية تصرفات مواطنيها من خلال عملية قانونية مستقلة ومحايدة".
وأضاف أنه: "نظرا لكونها مواطنة بريطانية، فمن المهم محاكمتها في حالة كان الدليل يدعم الادعاء، وليس مجرد تجريدها من جنسيتها".
ويصادف هذا الشهر مرور 10 سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، حيث لقي ما يقدر بنحو 400 ألف شخص مصرعهم، فضلا عن تشريد أكثر من 6.5 مليون شخص، وتنفي الحكومة السورية ارتكاب جرائم حرب زاعمة أنها من تحارب الإرهاب.
وأدرجت بريطانيا في 26 مارس/آذار 2016، أسماء الأسد (45 عاما) المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة عقوباتها بخصوص سوريا.
وتنحدر أسماء الأسد من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن.
وبحسب مراقبين فإنها تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.
وأسماء الأسد مدرجة، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.
