09 أبريل 2019•تحديث: 09 أبريل 2019
إسلام أباد / الأناضول
اتّهم رئيس وزراء باكستان عمران خان، الثلاثاء، القادة في إسرائيل والهند بـ"الإفلاس الأخلاقي".
كما اتهم الحزبين الحاكمين في البلدين، بأن لديهما "نوايا مبيّتة"، لاحتلال أراض بشكل غير قانوني في كل من الضفة الغربية الفلسطينية، وإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي، بهدف كسب أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية في كل من إسرائيل والهند.
جاء ذلك في تغريدة لـ"خان" عبر موقع "تويتر"، وفق صحيفة "داون" المحلية.
وقال: "عندما يُظهر القادة في إسرائيل والهند الإفلاس الأخلاقي من خلال استعدادهم لضم الضفة الغربية ولوك (جزء من إقليم كشمير المحتل من قبل الهند)، في تحد للقانون الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى دستور بلادهم من أجل حصد أصوات".
وأضاف متسائلا: "ألا يشعر شعبهم بالغضب والتعجب مما يمكن لهم أن يفعلوه (القادة) من أجل كسب الانتخابات".
والثلاثاء، توجه الناخبون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع برلماني حاسم سيحدد ما إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيبقى في السلطة لولاية خامسة أم لا.
ويأتي الاقتراع في سياق يواجه فيه نتنياهو تهما بالفساد، وبعد وقت قصير من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
والسبت، وعد نتنياهو، في تصريحات إعلامية، بضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية في حال فوزه بولاية جديدة بالانتخابات الجارية.
أما الهند، فتجري أيضا الخميس انتخابات تشريعية، في وقت يسعى فيه حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى الحصول على ولاية ثانية في الانتخابات التي تستمر 6 أسابيع.
ويحق لنحو 900 مليون شخص التصويت في عملية متداخلة تسمح للحكومة بنشر عشرات الآلاف من القوات، لمنع اندلاع أعمال العنف واستيلاء ناشطي الأحزاب على مراكز الاقتراع.
ومن المتوقع أن يحافظ الحزب على السلطة بعد الانتخابات، مع تراجع بسبب المخاوف التي سادت البلاد على خلفية نقص الوظائف.
والإثنين، أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" عن برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإلغاء الحقوق الخاصة التي تمتع بها سكان الجزء الخاضع لنيودلهي من "كشمير" لعقود، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الأغلبية المسلمة بالإقليم.
ويدعو الحزب بشكل مستمر لإنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، والذي يمنع الأجانب بما فيهم المواطنون الهنود، من شراء العقارات هناك، بحجة أن هذه القوانين أعاقت "اندماج" الإقليم مع بقية الأراضي الهندية.
