13 أغسطس 2019•تحديث: 13 أغسطس 2019
أنقرة / محمد نصرت آلتون / الأناضول
أدانت باكستان، الإثنين، القيود التي فرضتها الهند على المسلمين في إقليم جامو وكشمير خلال عيد الأضحى المبارك.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن القيود التي تفرضها الهند على المسلمين في جامو وكشمير خلال عيد الأضحى تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضافت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أن الهند تواصل فرض حظر التجول في جامو وكشمير، وتعليق شبكة الاتصالات بما في ذلك الإنترنت خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
ووصفت الخارجية الباكستانية، الإجراءات الهندية بـ "عملية العزلة الوحشية التي تفرضها نيودلهي على المسلمين في جامو كشمير المحتلة".
وسمحت السلطات الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان، لبعض المسلمين بأداة صلاة عيد الأضحى في المساجد.
جاء ذلك بالتزامن مع فرض الهند إجراءات أمنية "غير مسبوقة" في جامو وكشمير، بعد إلغائها مادتين دستوريتين تنهي الوضع الخاص للإقليم الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي.
وقالت السلطات الهندية، إنها "سمحت لبعض المسلمين الذهاب بشكل منفرد أو على شكل مجموعات إلى المساجد من أجل صلاة عيد الأضحى"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
والأحد، أعلن شهيد شودهاري، نائب مفوض مدينة سريناغار، بجامو وكشمير، تخفيف القيود المفروضة على الولاية احتفالا بعيد الأضحى.
غير أن خدمة الإنترنت لاتزال مقطوعة في الولاية لليوم الثامن على التوالي، كما أن السلطات لا تسمح بالتحركات الجماعية للمواطنين لتجنب اندلاع أي تظاهرات ضد الحكومة الهندية.
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية؛ أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
الإثنين الماضي، ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
