22 أبريل 2022•تحديث: 23 أبريل 2022
جنيف/ بيتر كيني/ الأناضول
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، الجمعة، إن تصرفات روسيا "العشوائية" في أوكرانيا قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وأضافت في بيان، أن القوات المسلحة الروسية "قصفت بشكل عشوائي" مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأكدت أن هذه الأعمال "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
ودعت باشليت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية.
وقالت: "خلال هذه الأسابيع الثمانية، لم يتم تجاهل القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تم رفضه على ما يبدو".
وأردفت: "ما رأيناه في كراماتورسك الخاضعة لسيطرة الحكومة (الأوكرانية) في 8 أبريل/ نيسان عندما أصابت ذخائر محطة السكة الحديد، مما أسفر عن مقتل 60 مدنياً وإصابة 111 آخرين، هو رمز لعدم التقيد بمبدأ التمييز (بين الأهداف المدنية والعسكرية)، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ الحيطة المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني".
وذكر البيان إن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا (HRMMU) وثقت أيضا "استخدام القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد للأسلحة ذات الآثار العشوائية، والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية".
وخلال الفترة من 24 فبراير/ شباط إلى 20 أبريل/ نسيان، قامت الأمم المتحدة بتوثيق والتحقق من 5 آلاف و264 ضحية مدنية، منهم ألفين و345 قتيل وألفين و919 جريح، حسب البيان.
وأضاف البيان أنه خلال زيارة البعثة إلى مدينة "بوتشا" في 9 أبريل، وثق مسؤولو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة حالات للقتل غير القانوني، بما في ذلك الإعدام لحوالي 50 مدنيا.
وقالت المفوضة السامية إنه "يجب أن تتوقف هذه الحرب العبثية"، مؤكدة على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي.
ودعت أطراف النزاع إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها القوات والجماعات المسلحة التابعة لها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.
