22 سبتمبر 2020•تحديث: 22 سبتمبر 2020
برلين / الأناضول
تلقت إدارة جنوب قبرص الرومية، الثلاثاء، انتقادات أوروبية واسعة، إثر عرقلتها تبني الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض عقوبات على بيلاروسيا.
وأمس الإثنين، أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد فشلوا في الاتفاق حول فرض عقوبات ضد بيلاروسيا، لكنه أكد رفضهم الاعتراف بشرعية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وبهذا الخصوص، انتقد وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيكس، عرقلة إدارة قبرص الرومية لقرار العقوبات ضد بيلاروسيا، على خلفية "انتهاكات وقعت خلال الانتخابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد".
وقال "رينكيفيكس" في تغريدة على "تويتر"، إن "ذلك (فشل فرض عقوبات) يرسل إشارة كاذبة إلى البيلاروسيين ومجتمعاتنا والعالم بأسره".
من جهته، صرّح وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس، في تغريدة أيضا، بأن "دعم البيلاروسيين وعدم الموافقة على العقوبات يقوض مصداقية القيم الديمقراطية التي نناضل من أجلها".
بدوره، أشار رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلد، إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبقى حيا في الذاكرة، لأن الإدارة القبرصية اليونانية منعت فرض عقوبات على بيلاروسيا.
من جانبه، قال السفير الأمريكي الأسبق لدى الاتحاد أنتوني غاردنر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن السياسة الخارجية للاتحاد ستتلقى ضربة كبيرة إذا لم يتخذ خطوة تجاه بيلاروسيا من وجهة نظر موحدة.
وأمس الإثنين، أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، أن وزراء الخارجية فشلوا في الاتفاق حول فرض عقوبات ضد بيلاروسيا.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن فرض العقوبات على بيلاروسيا، واجه رفضاً من قبل إدارة قبرص الرومية، مبيناً أن الأخيرة اشترطت فرض عقوبات على تركيا مقابل موافقتها على عقوبات ضد بيلاروسيا.
وتشهد بيلاروسيا احتجاجات منذ أكثر من 6 أسابيع، يطالب خلالها المتظاهرون الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي بعد 26 عامًا في السلطة.
ويرفض المحتجون إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 أغسطس/ آب الماضي.
وقدر نشطاء حقوق الإنسان عدد المتظاهرين في مدينة مينسك، الأحد، بنحو 100 ألف، فيما قالت الشرطة إن أكثر من 20 ألفا فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد.
