اليونان/ محمد خطيب أوغلو/ الأناضول
اشتبك متظاهرون من القطاعين العام والخاص في اليونان، الخميس، مع الشرطة، تنديدا بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الدائنين بشأن اتخاذ إجراءات تقشف إضافية في البلاد.
جرى ذلك خلال مظاهرة دعا إليها اتحاد موظفي القطاع العام، والاتحاد العام لنقابات العمال في اليونان، بميدان "سينتاغما" بالعاصمة أثينا.
وحاول ملثمون مشاركون في المظاهرة دخول مبنى البرلمان بعد أن هاجموا أفراد الشرطة بزجاجات حارقة، وقاموا بإضرام النار في ركن حراسة نصب الجندي المجهول أمام مبنى البرلمان، فيما قامت الشرطة باستخدام غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقام المتظاهرون بإحراق ملصقات حزب "سيريزا" الحاكم، خلال مناقشة البرلمان لحزمة مشاريع قانونية حول اتخاذ تدابير تقشف إضافية في إطار برنامج الإنقاذ المالي الثالث.
وأدت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين إلى إصابة صحفي بجروح، وتوقيف ثلاثة متظاهرين من قبل الشرطة.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليوناني في ساعات متأخرة من الليلة، على اللائحة التي تضم تدابير إضافية حول تخفيض رواتب المتقاعدين والحد الأعلى من الإعفاء الضريبي خلال فترة 2019-2020، من أجل إطلاق شريحة جديدة من القروض وذلك في إطار برنامج الإنقاذ المالي الثالث للحكومة.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا، بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3 مليارات و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.
وتطالب اليونان بتخفيف دينها العام، البالغ 315 مليار يورو على المدى المتوسط، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم مع الدائنين الدوليين بهذا الخصوص.
ومنذ أبريل/ نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.
وتسببت سرعة انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، والاستبدال السريع غير المدروس للعملة القديمة (الدراخما) باليورو، والتكاليف المرتبطة بإلغاء العملة القديمة من التداول، والفساد الحكومي، والتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، بارتفاع أسعار السلع والخدمات ودخول البلاد في أتون أزمة اقتصادية خانقة.
