أثينا/ محمد خطيب أوغلو/ الأناضول
أعلنت الحكومة اليونانية عزمها إجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليو المقبل، حول الشروط التي طرحها الدائنون مقابل توفير سيولة نقدية لليونان للتغلب على أزمتها المالية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها، أمس الجمعة، رئيس الوزراء "أليكسيس تشيبراس" إلى الشعب، عقب اجتماعه بأعضاء الحكومة مساء أمس، حيث أوضح أنهم اتخذوا خلال الاجتماع قراراً بتنظيم استفتاء حول قبول أو رفض الشروط التي طرحتها المؤسسات الأوروبية مقابل الاتفاق.
وذكر تشيبراس أنهم أعلموا زعماء الأحزاب السياسية بالموضوع إضافة إلى القادة الأوروبيين، مبيناً أنهم سيقدمون طلباً خطياً للمؤسسات الأوروبية من أجل تمديد فترة خطة الإنقاذ المالي المقرر انتهائها في 30 حزيران/ يونيو الجاري، متعهداً بالامتثال لقرار الاستفتاء، مهما كان.
وعاد "تشيبراس" مؤخرا إلى بلاده، وعقد اجتماعاً طارئاً لحكومته، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي جرت أول أمس في مدينة بروكسل البلجيكية لبحث أزمة اليونان المالية.
وكان "تشيبراس" قد عرض أمام قادة دول منطقة اليورو في اجتماعهم، الاثنين الماضي، خطة إصلاحات شاملة للحصول على القسط الثالث والأخير من المساعدات المالية المقدرة بـ 7.2 مليار يورو، وفقًا لاتفاق أبرم في 20 فبراير/شباط المنصرم.
وتتضمن الخطة اليونانية مقترحات حول الميزانية الجديدة، كأساس لاتفاق محتمل في الأيام القادمة لفتح المساعدات المجمدة وتجنب العجز الذي يلوح في الأفق، كما تتضمن بنوداً بشأن زيادة الضرائب ورسوم الرعاية وخطوات إجرائية للحد من التقاعد المبكر، دون أن تشمل هذه الإجراءات المعاشات التقاعدية والأجور.
ويتوجب على اليونان التوصل لاتفاق مع دائنيها، قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري، لكي يتم الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 7.2 مليار يورو، وفي حال فشلت في ذلك لن تتمكن من سداد الديون المترتبة عليها لدائنيها، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
وفي حال عجزت اليونان عن سداد المبلغ لصندوق النقد فقد تضطر الى الخروج من منطقة اليورو.
