Zahir Ajuz
19 سبتمبر 2016•تحديث: 19 سبتمبر 2016
كوموتيني/ محمد خطيب أوغلو/ الاناضول
مع انطلاق العام الدراسي الجديد في اليونان، اليوم الاثنين، أقدمت وزارة التربية والتعليم اليونانية في مدينتي كوموتيني وكسانثي، على تقليل عدد ساعات تدريس اللغة التركية في ثانويتين، وإغلاق 9 مدارس للأقليات بحجة عدم اكتمال النصاب اللازم من عدد الطلاب، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى الأتراك القاطنين في تراكيا الغربية.
وتعليقاً على قرار الوزارة اليونانية، أصدرت العديد من المؤسسات والمنظمات بيانا، ندّدت فيه بالقرار، مبينة أنّ الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار آراء الأقلية التركية فيما يخص قطاع التعليم.
وفي هذا الصدد، قال صالح أحمد رئيس جمعية معلمي مدينتي روذوبي وماريتسا اليونانيتين، لمراسل الأناضول، إنّ الوزارة اليونانية لم تقم باستشارة أهالي الطلاب عند اتخاذها قراراً حول إغلاق مدارس الأقليات، مشيراً أنّ إغلاق المدارس بهذه الطريقة خطوة خاطئة ولا يمكن تفسيرها.
وتابع أحمد قائلاً: "ندخل عامنا الدراسي الجديد وقد خسرنا 9 من مدارسنا، وإنّ إغلاق هذه المدارس بعث الحزن في نفوسنا، وأود أن أوضح أنّ هذه الخطوة لا تخدم قطاع التعليم في اليونان، بل على العكس فإنها تخلق مشاكل جديدة".
وأضاف: "من واجب مجتمعنا الحفاظ على هذه المدارس لكونها تعد من أهم المصادر التي نتعلم من خلالها مبادئ ديننا ولغتنا، وإنني أدعو السلطات اليونانية إلى العدول عن هذا الخطأ فوراً".
من جانبه أوضح حسين زيبك، ممثل مدينة كسانثي في البرلمان اليوناني، أنّ مستوى التعليم في تراكيا الغربية دون المستوى المأمول، مشيراً إلى إمكانية رفع مستوى التعليم في هذه المنطقة عبر تعاون وتكاتف الأهالي مع المدرسين.
وأضاف زيبك أنّ إقدام وزارة التربية اليونانية على إغلاق مدارس الأقليات دون استشارة الأهالي، تعد خطوة خاطئة، وهي ليست بجديدة وأنّ الوزارة أغلقت قرابة 60 مدرسة عائدة للأقليات منذ عام 2010.
وكانت الحكومة خفضت عدد المدارس، من 1933 إلى877 مدرسة، بعموم البلاد في 2011، ضمن إطار خطة "توحيد المدارس"، الهادفة إلى تقديم تعليم أفضل، على حد قولها، عبر خفض المصاريف في قطاع التربية، ما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس العائدة للأقليات في "تراكيا الغربية" التي يعتبر عدد الطلاب فيها قليلا، حيث تعيش فيها أقلية من أصول تركية.
وتنص معاهدة "لوزان" التي وقعت في تموز/يوليو 1923 على تنازل تركيا عن بعض أراضيها لليونان، مقابل نيل الأتراك المقيمين على أراضيها، حقوقهم الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
