الولايات المتحدة قلقة إزاء التطورات السياسية التي تشهدها جورجيا

واشنطن/الأناضول

أعرب نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق الولايات المتحدة إزاء التطورات السياسية في جورجيا، داعيا جميع الأطراف هناك إلى الابتعاد عن أية أعمال أو خطابات من شأنها تحويل التوترات إلى عنف.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن برايس، الخميس، للتعليق على استقالة رئيس الوزراء الجورجي، جيورجي جاخاريا، والتوتر السياسي ببلاده.

وقال البيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التطورات السياسية الأخيرة في جورجيا. وندعو جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وتجنب الأعمال والخطابات التي من شأنها زيادة التوتر أو تحويله إلى عنف ".

كما دعا برايس الحكومة الجورجية إلى "التصرف بما يتماشى مع الطموحات الأوروبية الأطلسية والالتزام بمبادئ الديمقراطية".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم جورجيا ديمقراطية وآمنة ومزدهرة. وسنواصل العمل معها باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لنا؛ من أجل تعزيز مساءلة المؤسسات وسيادة القانون ".

يذكر أن رئيس الوزراء الجورجي، جاخاريا(45 عاما) الذي ينتمي إلى حزب "الحلم الجورجي" الحاكم ويشغل المنصب منذ 2019، أعلن، الخميسـ تنحيه بسبب الخلاف في الحكومة حول تنفيذ أمر قضائي باعتقال المعارض نيكا ميليا.

وأثار قرار اعتقال ميليا رئيس "الحركة الوطنية المتحدة" حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، غضبا في المعارضة وتحذيرات من الحلفاء الغربيين لجورجيا.

ومع تجمع قادة أحزاب المعارضة في مقر الحزب في العاصمة الجورجية تبيليسي وتحقيقات تلفزيونية تظهر تعبئة شرطة مكافحة الشغب في مكان قريب، أعلن جاخاريا أنه لا يستطيع تنفيذ أمر المحكمة وسيستقيل.

وقال إن "تنفيذ قرار قضائي غير مقبول (...) إذا كان ذلك يشكل خطرا على صحة وحياة مواطنينا أو يخلق احتمال حدوث تصعيد سياسي في البلاد".

وخلال إفادة صحفية قال رئيس الوزراء المستقيل "مع الأسف، ونظرا لأنني لا أستطيع الاتفاق مع الفريق حول هذا الموضوع، فقد قررت ترك منصبي".

وقوبل قرار جاخاريا بالترحيب في مكتب حزب "الحركة الوطنية المتحدة"، وهتف أتباع الحركة بالفوز.

وأمرت محكمة في تبيليسي الأربعاء بوضع ميليا في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته بعد أن رفض دفع زيادة رسوم كفالة قبل جلسات استماع في قضية تتعلق بالتظاهرات المناهضة للحكومة في 2019.

ووجهت إليه تهمة "تنظيم أعمال عنف جماعية" خلال الاحتجاجات ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى تسع سنوات.

ورفض ميليا (41 عاما) القضية معتبرا أن دوافعها سياسية وتعهد أنصاره بمواجهة الشرطة إذا تحركت لاعتقاله.

وزاد أمر الاعتقال من حدة الأزمة المتعلقة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين أول واعتبرتها المعارضة مزورة بعد إعلان حزب "الحلم الجورجي" انتصاره. وقد رفض أعضاء المعارضة شغل مقاعدهم في البرلمان الجديد وطالبوا بانتخابات جديدة.

وصرح ميليا للصحافيين الخميس أن المعارضة مستعدة لإجراء محادثات بشأن اقتراع سريع. وقال إن "السلطة ستتغير في جورجيا سلميا وفي القريب العاجل".

وذكرت وزارة الداخلية بأنّها "أجلت مؤقتا تنفيذ قرار توقيف" لميليا عل خلفية استقالة رئيس الوزراء.

وقال رئيس الحزب الحاكم، إيراكلي كوباخيدزه، إن قيادته ستحدد بحلول الجمعة مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء، مضيفًا أنه "يأسف" لقرار جاخاريا، مضيفًا "أحضّ ميليا على الانصياع لقرار المحكمة وإلا فإن الحكومة ستنفذ قرار القضاء وتعتقله".

واتهم ميليا بإثارة العنف خلال الاحتجاجات التي اندلعت في تبيليسي في يونيو/حزيران 2019 بعد أن خاطب مشرّع روسي البرلمان من مقعد الرئيس في خطوة مثيرة للجدل في بلد لا تزال علاقاته مع موسكو متوترة بعد حرب قصيرة في 2008.

وشهدت المسيرات اشتباكات بين آلاف المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين