"الوزاري الخليجي" يعرض في بيانه الختامي قضايا المنطقة والعلاقة مع إيران

الدوحة/ أحمد المصري/ الأناضول

أعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، عن "استنكاره ورفضه" لتصريحات علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وجه فيها الأخير انتقادات للسلطات في البحرين، في مايو/ آيار الماضي.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ 135 للمجلس الوزاري الخليجي، التي عقدت في مطار قاعدة الرياض الجوية اليوم الخميس، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتناول البيان المطول موقف دول الخليج من قضايا اليمن وسوريا وليبيا والوضع في العراق، والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران، وأوضاع مسلمي الروهينغا، فضلاً عن "رفضه التام للاتهامات الباطلة الموجهة لبعض دول المجلس بزعم دعمها للإرهاب".

واعتبر المجلس الوزاري تصريحات خامنئي، (وصف شعب البحرين أنه مظلوم) "مغالطات وتزويرا للواقع، وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار"، وطالبها (إيران) "بالكف عن مثل هذه التصريحات، التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية، وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة".

وأكد المجلس الوزاري حرصه على "بناء علاقات متوازنة مع إيران، تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها" .

وأعرب المجلس مجدداً عن أمله أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل، يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئية لدول المجلس، فيما أكد على "حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وجدد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعا إيران "للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأدان المجلس الوزاري "ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالسعودية من قذائف من الأراضي اليمنية"، مؤكداً "حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها "، كما أعرب المجلس "استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق دولة قطر، لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على "المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره"، وشدد البيان "على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ( داعش ) الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب".

وفي الشأن السوري، أعرب المجلس مجدداً عن "القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير، واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة".

وأعرب عن "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس "أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية "، فيما رحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن "انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني". كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته أمام السياسات الإسرائيلية المتعنتة الأحادية الجانب والمناهضة لعملية السلام" .

وفي الشأن اليمني، نوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن ، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015م .

وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تنظيم داعش، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي، دون إقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات المتفق عليها بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية (دون أن يحدد أي برلمان وأي حكومة يقصد بطرابلس أم طبرق)،  وأعرب بهذا الشأن عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام.

وفيما يتعلق لمسلمي الروهينغا، أدان المجلس الوزاري "استمرار سياسة التمييز العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار"، وجدد مواقفه بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لقضيتهم، في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.