الهند تطلق سراح ناشط كشميري بعد حكم اعتبر اعتقاله "تعسفياً"

سريناجار/ الأناضول

أطلقت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، سراح الناشط الحقوقي الكشميري، خرام بارفيز، استجابة لحكم محكمة صدر قبل 5 أيام.

وقالت محكمة، في الجزء الخاضع للهند من كشمير، إن اعتقال "بارفيز"، تم بموجب "قانون أمني غير شرعي".

وذكرت المحكمة أن "بارفيز سجن بشكل تعسفي، وأن السلطات أساءت استغلال سلطتها عن طريق طلب اعتقاله".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقفت السلطات الهندية "بارفيز"، بموجب قانون "السلامة العامة"، والذي يسمح باعتقال أي شخص لمدة تصل إلى عامين، من دون محاكمة.

وجاء سجن بارفيز، على خلفية أكبر احتجاجات ضد الحكم الهندي في كشمير في السنوات الأخيرة، والتي فجرها مقتل قيادي متمرد في 8 يوليو/ تموز الماضي على يد القوات الهندية.

وبعد إطلاق سراحه، قال "بارفيز"، للأناضول، إنه "اعتقل قبل أكثر من شهرين بموجب اتهامات باطلة تمامًا"، الأمر الذي اعترفت به المحكمة مؤخرًا.

وأضاف أن "فترة الاعتقال تلك كانت وقتًا عصيبًا بالنسبة لي، ولعائلتي ولزملائي الذين يحبونني".

وتابع قائلًا إن "فترة السجن، كانت حافزًا بالنسبة لي للتأمل والتفكير مليًا والقراءة لوضع خطة عمل مستقبلية تمكنني من الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والسلام".

ولفت بارفيز، منسق برنامج ائتلاف المجتمع المدني الكشميري (JKCCS) أنه "قبل يوم من إلقاء القبض عليه، منعته الحكومة الهندية من ركوب طائرة متجهة إلى جنيف، حيث كان من المقرر أن يحضر الدورة 33 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وتطلق الهند على الإقليم اسم "جامو وكشمير"، وهو ذو أغلبية مسلمة، ومتنازع عليه بين إسلام آباد، ونيودلهي.

وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت ثلاثة حروب، أعوام 1948، 1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من كلا الطرفين.

ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف إمرأة، في ظل حكم السلطات الهندية، بحسب الجهات المناوئة لنيودلهي.