05 أبريل 2021•تحديث: 05 أبريل 2021
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه "أساء استغلال سلطته لمصالح شخصية".
وقالت المدعية العامة ليات بن آري، خلال جلسة محاكمة نتنياهو، إن الأخير "أساء استخدام سلطته لمنح مزايا غير قانونية بالتنسيق مع وسائل الإعلام المركزية لتعزيز مصالحه الشخصية".
وصباح الإثنين، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، النظر في الملفات الموجهة إلى نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وينفي نتنياهو، الذي كان موجوداً في المحكمة، الاتهامات الموجهة اليه.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قدم قبل عام و4 أشهر، لائحة اتهام ضد نتنياهو تضمنت 3 اتهامات، هي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وتضمنت لائحة الاتهام 3 ملفات أساسية تُعرف إعلاميا بالملفات "1000" و"2000" و"4000".
ويواجه نتنياهو في قضية "الملف 1000" بالحصول على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل خدمات وصفقات سهلها نتنياهو له.
وتتعلق قضية "الملف 2000"، بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس على الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
ويُتهم نتنياهو في قضية "الملف 4000"،ب تقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري المملوك للمدير العام السابق لـ"بيزك"، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع ذاته.
وقالت بن آري: "السؤال المطروح على المحكمة ليس ما إذا كانت المقالات في موقع (واللا) تمت بشكل موضوعي أو متوازن، وإنما التأثير غير القانوني وراء الكواليس الذي أدى إلى تلك المقالات".
ورأت أن "القصة الحقيقية هنا تتعلق بالسلطة".
وتابعت: "لا أحد غير نتنياهو كرئيس للوزراء لديه السلطة الكاملة لنقل الفوائد إلى أباطرة المال في القضية، وهم متهمون أيضاً".
وأشارت المدعية العامة إلى أن "الفوائد التي منحها نتنياهو لمالك شركة بيزك وموقع واللا شاؤول إلوفيتش تساوي مئات الملايين من الشواقل".
وألزمت النيابة العامة نتنياهو بحضور الجلسة الافتتاحية للمحكمة.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإثنين، إنه "من المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعيا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساء" بتوقيت إسرائيل.
ورجحت أن تستمر المحاكمة من سنة إلى ثلاث سنوات.
ولا يُلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته رسمياً من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية.
