24 أكتوبر 2019•تحديث: 25 أكتوبر 2019
أسامة الغساني/ الأناضول
كشفت القناة 13 العبرية، أن موقفا يتبلور لدى النيابة الإسرائيلية بتويجه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية.
وقالت القناة في تقرير حصري لها، إن جلسة الاستماع التي عقدت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقدم فيها محامو نتنياهو ردهم على لائحة الاتهام الأولية التي قدمت ضده، لم تغير موقف النيابة العامة ونيابة الضرائب والاقتصاد.
وأضافت إنه يرجح أن يتم اتهام نتنياهو، بشكل رسمي بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000"، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين "الملف 1000" و"الملف 2000".
ومن المقرر أن يشرع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بالمشاورات مع طاقم مكتبه بدءا من الأحد، لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
والملف 4000، الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".
فيما يتضمن "الملف 1000" اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.
و"الملف 2000" يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
وسارع نتنياهو إلى الرد على تقرير القناة الإسرائيلية، بنشر تغريدة على تويتر، قال فيها إنه "تسريب مغرض جديد تبثه القناة 13، يمس بثقة الجمهور بالنظام (القضائي). وما يحدث هو محاكمة ميدانية له عبر نشر استنتاجات قبل مناقشة الحقائق والادعاءات".
وعقدت جلسة استماع استمرت أربعة أيام في 2 و3 و6 و7 من الشهر الجاري، قدم فيها فريق محامي نتنياهو ردهم على لائحة اتهام أولية قدمت لنتنياهو في فبراير/ شباط 2018.
ويأتي ما كشفته القناة "13" في وقت حرج جدا لنتنياهو بعد إعلانه، الإثنين، فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وإعادته، التكليف للرئيس رؤوفين ريفلين، الذي كلف الأربعاء، بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، أبرز منافسي نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة.
ويراهن غانتس، على أن يؤدي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو إلى إخراج الأخير من المشهد السياسي الإسرائيلي ما قد يؤدي إلى ضعف موقف كتلة اليمين (الثابت حتى الآن) والذي يحول دون حصول غانتس، على غالبية كافية لتشكيل حكومة مستقرة، ما لم يقبل مشاركة كافة أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي المقبل.
وقد يؤدي توجيه لائحة اتهام رسمية لنتنياهو إلى اختيار زعيم آخر لحزب الليكود، ما قد يسهل على غانتس تشكيل الحكومة الجديدة، بمشاركة الليكود، الذي سيسعى للخروج من الضربة السياسية التي سيتعرض لها باعتزال نتنياهو للتفرغ لمحاكمته.
