مصطفى حبوش
غزة - الأناضول
قال النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر إن "غزة تشهد انخفاضاً ملحوظاً في جرائم القتل وتجارة المخدرات وتعاطيها والاغتصاب"، مطالباً بتوقيع عقوبة الإعدام بحق أصحاب "قضايا المخدرات الخطيرة".
وأشار جبر خلال مؤتمر عقده في مدينة غزة اليوم الأحد إلى أن المجلس التشريعي يناقش حالياً قانونا جديدا للمخدرات، مؤكداً أن جهازي القضاء والشرطة يحاولان اجتثاث كل عنصر مفسد يجلب ويتاجر بالمخدرات ويتعاطاها لأنها من "الجرائم المروعة والخطيرة" التي تؤدي لهلاك المجتمع.
ولفت إلى أنه أصدر أوامره في الآونة الأخيرة بأن يتم المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات تتعلق بجلب المادة المخدرة للاتجار بها.
وأكد على انحسار عدد كبير من الجرائم أهمها المشاجرات العامة والعائلية، وجرائم السرقة والسطو، مرجعاً ذلك لقدرة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة المقالة على القبض على عدد من المجرمين الخطيرين.
وأوضح أن جرائم "النصب والاحتيال"، والرشوة، وحفر الآبار الزراعية المخالفة للأنظمة شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة في قطاع غزة.
ولم يعط النائب العام أرقاما محددة تظهر انخفاض الجرائم الرئيسية التي أشار إليها في المؤتمر.
