جاء ذلك،ردا على النداءات التي أطلقها، أمس، 75 نائبًا عن الحزب الاشتراكي، مطالبين الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، الإيفاء بوعوده التي قطعها على نفسه من قبل، والمتمثلة في الاعتراف بحق الأجانب في التصويت، قبل الانتخابات القادمة.
وقال "آلين فيداليز"، مسؤول العلاقات مع البرلمان بالحكومة الفرنسية، إن مشروع القانون المتعلق بهذه المسألة، سيصبح ساري المفعول في عام 2013، وسيكون للأجانب، حق التصويت في الانتخابات المحلية القادمة، المزمع إجراؤها عام 2014، الأمر الذي أكده وزير الدولة "جَجِله دوفلوط"، في تصريحاته.
من جانبه أوضح وزير الداخلية الفرنسية، "مانويل فالس"، أنهم سيوفون بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم، مشيرا أنه لا تزال هناك فترة مهمة، حتى موعد الانتخابات.
يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي، صادق في الـتاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، على مشروع القانون المذكور، وذلك بعد جدل سياسي ساخن، بين الأحزاب السياسية المختلفة.
وكان الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)،صادقت على المشروع، منذ 11 سنة عندما كان اليسار يمتلك الأغلبية البرلمانية، غير أنه أوقف على مستوى مجلس الشيوخ، الذي ظل تحت سلطة اليمين، وعكس ما عليه الوضع اليوم.
ورغم الجدل الذي أثاره المشروع، خصوصا قبل أشهر قليلة، من بداية حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2012، فإنه ليس بمقدور المهاجرين ،سوى الترشح والفوز بمنصب عضو في المجلس المحلي وليس بمقدورهم أن يكونوا رؤساء بلديات.
تجدر الإشارة إلى أن حق التصويت للاجانب طرح في فرنسا، لأول مرة في عهد الرئيس فرانسوا ميتران عام 1981، إلا أن كل محاولات إقراره باءت بالفشل.
ويرى المحللون، أن مشروع القرار، يمكن تمريره والمصادقة عليه هذه المرة، على اعتبار أن الحزب الاشتراكي هو حزب الأغلبية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
