المفوضية الأوروبية: يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي بغزة

بروكسل/ الأناضول

قال متحدث المفوضية الأوروبية أنور العنوني، الجمعة، إنه يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي في غزة.

جاء ذلك في رده على سؤال الأناضول حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يطالب بالمساءلة عن جرائم الحرب في غزة كما يفعل في أوكرانيا.

وأشار العنوني إلى أن قرار تحديد ما إذا كان قد ارتُكبت "إبادة جماعية" أو "جرائم حرب" يعود إلى المحاكم الوطنية والدولية المخوّلة بذلك.

وأضاف: "أكدنا نحن والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي مرارا أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار. قتل المدنيين في غزة أمر غير مبرَّر، ويجب ألا يكون المدنيون هدفا على الإطلاق".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يركز على حل الدولتين، وأنه لا يوجد أي شك في موقف الاتحاد من هذه المسألة، وأنه مستمر في دعم هذا الحل.

وذكّر العنوني بأن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل بحزم إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواصل إدانة جميع أشكال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت نفسه يعرب عن قلقه إزاء الوضع في غزة، ويدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع في القطاع.

وأكد على أن لإسرائيل "حق الدفاع عن النفس"، شريطة أن تكون ممارسة هذا الحق وفق القانون الدولي.

وأردف: "يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي".

ووفقا لخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت في 10 أكتوبر الماضي مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

وبدعم أمريكي، خلّفت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.