المفوضية الأوروبية تنشر تقريرها الخاص بحزمة التوسع لعام 2021

بروكسل/ الأناضول

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن تقريرها السنوي الخاص بحزمة التوسع لعام 2021، والذي تضمن تقييم الوضع في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد، وهي تركيا، وصربيا، والجبل الأسود، وشمال مقدونيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو.

وفيما يخص الجزء الخاص بتركيا، تكررت الانتقادات الموجهة لأنقرة في السنوات السابقة حول قضايا مثل الديمقراطية والحقوق الأساسية والقضاء، كما تضمن التقرير من ناحية أخرى تصريحات إيجابية حول تركيا في قضايا مثل الهجرة والاقتصاد والمناخ.

*سياسة الهجرة واللجوء

ورد في التقرير أن تركيا أحرزت تقدما فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء، وأن اتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد وتركيا في 18 مارس/ آذار 2016، تحقق نتائج إيجابية إلى اليوم.

كما أن تركيا تواصل لعب دور رئيسي في موضوع الهجرة وخاصة في إدارة تدفق المهاجرين على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد التقرير أن تركيا تواصل بذل جهود جبارة في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، مشيرة إلى وجود 3.7 ملايين سوري يخضعون للحماية المؤقتة وأكثر من 320 ألفا من جنسيات أخرى.

ولم يقدم التقرير أي تقييمات حول التزامات الاتحاد الأوروبي في اتفاقية الهجرة رغم إشادة التقرير بجهود تركيا (فيما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين).​​​​​​​

*الأمن والدفاع والسياسة الخارجية

ذكر التقرير أن تركيا تنفذ عمليات أمنية داخل وخارج حدودها، وأن الوضع الأمني في المناطق الحدودية غير واضح بسبب الأعمال الإرهابية المتكررة لتنظيم "بي كا كا" المدرج على قائمة الجماعات والتنظيمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى استمرار تعارض السياسة الخارجية لتركيا مع أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار الأمن المشترك والسياسة الخارجية للاتحاد، لا سيما بسبب دعمها للعمل العسكري في القوقاز وسوريا والعراق.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يشترك مع تركيا في هدف "سوريا مستقرة ومزدهرة"، وأن تركيا زادت من توفير الخدمات الأساسية ووسعت من شبكات البنى التحتية في شمالي سوريا.

وأكد التقرير على أن تركيا الداعمة للتعددية، شاركت في 9 بعثات دولية للسلام والمراقبة بقيادة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

كما قال التقرير إن تركيا تواصل إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا، وتواصل كونها شريكا مهما للولايات المتحدة رغم العديد من الصعوبات، تطوير علاقاتها مع مصر والسعودية وإقامة تواصل مع الإدارة الجديدة في ليبيا.

*القضاء والديمقراطية

ذكر التقرير أن هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأن الاستقطاب السياسي العميق والديمقراطية مستمران في الانحدار وأن المجتمع المدني يواجه ضغوطات مستمرة.

وأضاف أن الفترة المشمولة في التقرير لم يتم فيها احراز أي تقدم في مجال إصلاح الإدارة العامة، وأن النظام القضائي لا يزال "قيد الإعداد" وأنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

*جائحة كورونا والمناخ وشرقي المتوسط

أوضح التقرير أن تركيا اتخذت إجراءات مهمة لزيادة الطلب المحلي للقاح وتخفيف الانعكاسات الاقتصادية، حيث بلغ معدل التطعيم في البلاد حوالي 71 بالمئة.

وحول مسألة شرقي المتوسط، قال التقرير إن التوتر ازداد في عام 2020، وشهد تراجعا مع بداية العام الجاري، مشيرا أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتطوير العلاقات التعاونية متبادلة المنفعة مع تركيا في بيئة آمنة شرقي المتوسط.

وأكد التقرير أن تركيا مستعدة إلى حد ما في مجال البيئة والتغير المناخي، وأنها أحرزت تقدما في مجالات عدة منها، الموافقة على اتفاق باريس للمناخ، والقدرة على إدارة النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

*الوضع الاقتصادي والطاقة

جاء في التقرير "الاقتصاد التركي متقدم للغاية. ولكن لم يتم إحراز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا تزال هناك مخاوف جدية بشأن أداء الاقتصاد".

ونتيجة لاتخاذ السلطات التركية مجموعة كبيرة وواسعة النطاق من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة، لوحظ أن تركيا خرجت بسرعة من الأزمة الاقتصادية ووصلت إلى مستويات ما قبل الأزمة في الربع الثالث من العام 2020.

ذكر التقرير أن تركيا أحرزت تقدماً في تنويع مواردها من الطاقة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وأن تركيا حسنت إطارها القانوني الذي ينظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى تركيا وصلت إلى مستوى جيد من الاستعداد من حيث التوافق مع التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والصحة.