03 يناير 2017•تحديث: 03 يناير 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية، بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، تعتبرها إسرائيل تحريضية.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:" تم التصديق على المشروع بأصوات 36 نائبا مقابل 2 معارضين، وتم تحويله إلى لجنة الدستور والقانون البرلمانية استعدادا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا".
وأشار الكنيست إلى أن "القانون يسمح لمحكمة إدارية، في حال طلب المدعي العام، الأمر بإزالة محتويات من الشبكة الإلكترونية في حالة كان النشر جناية أو في حالة أن النشر يؤدي إلى المس بأمن شخص، السلامة العامة وأمن الدولة".
وكانت وزيرة العدل من حزب "البيت اليهودي"، الموالي للمستوطنين، أياليت شاكيد، قد بادرت إلى طرح مشروع القانون لإجازة شطب محتويات ينشرها فلسطينيون على شبكات التواصل وتعتبرها إسرائيل تحريضية.
وسبق أن أعلنت إسرائيل تشكيل طاقم لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية العديد من الفلسطينيين في الأشهر الماضية، بزعم نشر مضامين تحريضية على شبكات التواصل.
وفي ذات الوقت، يلاقي مشروع القرار، بعض المعارضة، لكونه سيؤدي إلى "التدخل السافر في حرية التعبير".
وقال يورام هكوهين، مدير عام اتحاد الانترنت الإسرائيلي، في اجتماع لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية، أمس الإثنين:" التحريض على الارهاب في الانترنت هو مشكلة حقيقية، ويجب توفير حل، لكننا لا نعتقد انها حلول تشريعية".
وأضاف:" المشروع لا يتعلق فقط بالتحريض في الانترنت، انما يتعلق بموضوع واسع أكثر، نحن نخشى انه سيؤدي بنا الى تدخل واسع في حرية التعبير وبشكل سافر".
وتابع هكوهين:" نخشى من أن التشريع في الانترنت سيشوه الحيادية".
