المحكمة العليا تحقق في دستورية تقييد ترامب لحق الجنسية بالولادة

واشنطن/ الأناضول

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في دستورية الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يُقيّد حق الجنسية بالولادة.

وأفاد مراسل الأناضول أن المحكمة العليا الأمريكية أعلنت، الخميس، أنها ستنظر في القضية، وأن الإجراءات ستبدأ في الربيع المقبل.

وبناء على ذلك، سيكون للمحكمة العليا القرار النهائي بشأن ما إذا كان الأمر التنفيذي لترامب الذي يُقيّد حق الجنسية بالولادة غير دستوري.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي أوائل صيف 2026.

وعقب توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يمنع الطفل المولود في الولايات المتحدة لأم موجودة في البلاد بصورة غير قانونية من الحصول على الجنسية بالولادة ما لم يكن الأب مواطنا أمريكيا أو حاملا للبطاقة الخضراء.

وبعد الطعن في أمر ترامب القائم على رغبته في تطبيق قانون "أعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر في زمن السلم، وصلت الإجراءات القانونية إلى المحكمة العليا.