دكا/ مانويل إسلام خان/ الأناضول
صادقت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، على الحكم بإعدام الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، علي أحسن مجاهد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عام 1971.
ورفضت المحكمة العليا استئناف مجاهد (67 عاما)، على حكم إعدامه الصادر عن محكمة جرائم الحرب الدولية البنغالية في يوليو/ تموز 2013، بعد إدانته في خمس من أصل سبع تهم وجهت إليه، بينها القتل والاختطاف والتعذيب.
وأعلن محامي مجاهد، هنداكار محبوب حسين، أنه سيقدم طلبًا لإعادة النظر في الحكم، ومن حق مجاهد كذلك التقدم بطلب للعفو لرئيسة البلاد.
وفي أعقاب مصادقة المحكمة العليا على الحكم، دعا حزب الجماعة الإسلامية، إلى إضراب عام في البلاد يوم غد الأربعاء.
وشغل مجاهد منصب وزير الرفاه الاجتماعي، في الحكومة الائتلافية بين الجماعة الإسلامية وحزب بنغلاديش القومي، برئاسة خالد ضياء، بين عامي 2001 و2007. ويُتهم مجاهد بأنه كان قائدًا بارزًا في ميليشيات البدر التي كان الجيش الباكستاني يدعمها خلال حرب استقلال بنغلاديش.
وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم.
وأعلن وزير العدل البنغالي، أنيس الحق، بداية الشهر الجاري، أن الحكومة تخطط لتغيير القانون، بشكل يسمح لها بمحاكمة جميع أعضاء حزب الجماعة الإسلامية، بتهم ارتكاب جرائم حرب متعلقة بتعاونهم المزعوم مع الجيش الباكستاني خلال حرب الاستقلال.
ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.
وأعلنت بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقا)، استقلالها في 16 ديسمبر/ كانون أول 1971، بعد حرب أهلية بين شرق وغرب وباكستان، استمرت 9 أشهر، ويعتقد أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 3 ملايين شخص.
