خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال الدكتور هاني قسيس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن المجلس قرر تشكيل مجموعات عمل قطاعية في مجالات الصناعة وتنمية التجارة والسياحة والطاقة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مجموعة عمل لجذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.
وأضاف قسيس "أن المجلس قام بالتعاون مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة بإعداد تصور شامل لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة لمصر الجديدة أو " مصر ما بعد الثورة" مع الجانب الأمريكي تناول فيها أهمية قيام الجانب الأمريكي سواء الحكومي أو القطاع الخاص بدور فعال في مساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة حتي يصل إلي مرحلة التعافي".
وأوضح "إن المجلس حريص على القيام بدور إيجابي ومؤثر لإعادة صياغة العلاقات المصرية الأمريكية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة بهدف إحداث طفرة في العلاقات التجارية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأخرى كالسياحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تقع ضمن برامج التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي".
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري قد عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك بعد إعادة تشكيله.
وقال صالح عقب الاجتماع " إن مجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك له دور فعال وكبير خلال المرحلة المقبلة في توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والتي تعتبر احد اهم الشركاء التجاريين لمصر لإقامة علاقات اقتصادية قوية والمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين".
وأضاف صالح في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه " إن المجلس عليه العمل علي استغلال الإمكانات الهائلة المتاحة وتحويلها إلي مشروعات حقيقية للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة إلي جانب القيام بدور فعال في تنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين".
وقدم المهندس خالد أبو بكر عضو المجلس عرض حول تنمية التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة خاصةً في مجالات الكهرباء وإنشاء المحطات الكهربائية الجديدة وقال أننا في حاجة إلى إنشاء محطات باستثمارات تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه ما يعادل 3.12 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف إن هناك فرصة كبيرة لجذب الشركات الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع الواعد إلى جانب التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الاستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة في هذا المجال هذا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة واقتصاديات الطاقة للصناعة وكذا المساعدة في عملية تحرير قطاع الطاقة.
وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر من العام الماضي بنسبة 2.9% بقيمة بلغت 7 مليارات و 339.5 مليون دولار مقابل 7 مليارات و128 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011.
وارتفعت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة61.1% خلال الفترة يناير-أكتوبر 2012 مقارنة بالفترة يناير-أكتوبر 2011 حيث بلغت 2 مليار و 668.3 مليون دولار مقابل مليار و 656 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011،
بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية حيث بلغت قيمتها مليار و 479.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2011 مقارنة بـمليار و418.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر 2012.
وتمثلت أهم القطاعات التصديرية المصرية إلي الولايات المتحدة في مجالات الملابس والمنسوجات والأسمدة والغاز الطبيعي المسال والبترول الخام ومن أهم المنتجات المصرية التي تم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية نباتات وأعشاب طبية وصيدلانية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري إن مجلس الأعمال بتشكيله الجديد يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة والعديد من القطاعات والأنشطة التي تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الأهمية المشتركة بين البلدين.
خمع -
