عائشة أقتاش/ الأناضول
أعلن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند عن احتمال تأجيل الانتخابات العامة إلى عام 2017، إذا ما رفضت جمعية الإصلاح الوطنية، المعينة من قبل الجيش، مسودة الدستور الجديد.
وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي ويسانو كريا نجام، في تصريحات صحفية اليوم، إن المجلس العسكري لا يسعى إلى إطالة أمد حكمه للبلاد، إلا أنه في حال رفض جمعية الإصلاح الوطنية لمسودة الدستور، سيكون من الواجب تأجيل الانتخابات وفقا للبروتوكول، حيث سيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور، ومن ثم طرحه للاستفتاء.
وأوضح نجام أنه في حال قبول الجمعية لمسودة الدستور، ستجرى الانتخابات في سبتمبر/ أيلول 2016، بعد طرح الدستور للاستفتاء الشعبي، مؤكدا تمسك المجلس العسكري بخريطة الطريق للعودة إلى الديمقراطية.
وكان الدستور التايلاندي قد تم تعليقه في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 22 مايو/ أيار 2014، وأعلن رئيس المجلس العسكري ورئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، إجراء انتخابات عامة بنهاية عام 2015، إلا أنه تم إعلان تأجيل الانتخابات إلى أغسطس/ آب 2016، بعد أن قرر المجلس العسكري، في مايو/ أيار الماضي، إجراء استفتاء على مسودة دستور أعدته لجنة من الجيش ولاقى انتقادات واسعة.
