القاهرة - الأناضول
وافق المجلس العسكري بمصر الأحد على 5 قوانين جديدة أصدرها الرئيس محمد مرسي، وذلك في إطار السلطة التشريعية التي آلت للمجلس بعد حل مجلس الشعب، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل.
وتشمل هذه القوانين زيادة الرواتب التقاعدية للعاملين بالقوات المسلحة والعاملين بالدولة والعلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكان المجلس العسكري قد أصدر إعلانًا دستوريًا مكملاً شهر يونيو/ حزيران الماضي، اختص لنفسه فيه بسلطة التشريع، وذلك بعد إصدار قرار بحل مجلس الشعب، الغرفة الأولى من البرلمان، وفقًا لحكم من المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى ببطلان بعض مواد قانون انتخابات المجلس، لذا لا تصبح أية قوانين يصدرها مرسي نافذة إلا بموافقة المجلس العسكري عليها.
وكان مرسي قد أصدر قرارًا في أول اجتماع له بمجلس الوزراء عقب توليه الرئاسة بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 15 بالمائة، وكذلك زيادة رواتب الضمان الاجتماعي.
وأصدر مرسي السبت حزمة من القوانين شملت زيادة رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير حصة استيراد إضافية معفاة من الضرائب الجمركية للمنطقة الحرة في بورسعيد، وزيادة قيمة البدل الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
