13 يناير 2018•تحديث: 13 يناير 2018
باريس/ يوسف أوزجان/ الأناضول
اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي، أحمد أوغراش، أن استبعاد الأئمة القادمين من خارج البلاد، يعرقل الأنشطة الدينية لمسلميها.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال التركي أوغراش إن فرنسا "لا ترغب في توظيف أئمة من تركيا والمغرب والجزائر، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمات الدينية للجالية التركية والمسلمة بفرنسا".
** إتقان الفرنسية.. ذريعة التخفيض
وفي معرض توضيحه لما سبق، أشار أوغراش أن فرنسا تخفض من عدد الأئمة القادمين إليها من تركيا بمعدل 5 سنويا، دون أن تملأ تلك الشواغر.
وانتقد أوغراش قيام المسؤولين الفرنسيين بإظهار "عدم معرفة الأئمة الأتراك باللغة الفرنسية بشكل كاف" ذريعة لهذا التخفيض، مشددا، في هذا الإطار، على ضرورة عدم تجاهل المسؤولين لأهمية تقديم المعلومات الدينية الصحيحة للمجتمع.
ملف قال المسؤول الديني إنه تناوله لدى لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الأخير إلى باريس الأسبوع الماضي.
كما تباحث أردوغان مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الموظفين الدينيين، واتفاقهما على التعاون بهذا الشأن، وفق أوغراش، تماما كما تناولا مسألة التعاون في إعادة افتتاح كلية الشريعة بجامعة سترازبورغ التابعة لكلية الشريعة بجامعة إسطنبول، والتي تم افتتاحها عام 2012 بهدف تخريج موظفين دينيين، إلا أنها أُغلقت فيما بعد لأسباب عديدة.
وأكّد أوغراش أهمّية تكثيف العملية التعليمية فيها (جامعة سترازبورغ)، بناء على عدم رغبة فرنسا في استقطاب الأئمة الأتراك، ما يعني أن باريس ستلجأ لتعيين الخريجين من هذه الكلية في الوظائف الدينية بالبلاد.
وأوضح رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي أنه شارك في اللقاء الذي جمع الرئيس ماكرون بأئمة خلال فعالية بمناسبة العام الجديد قبل عدة أيام.
وأضاف أن ماكرون قال خلال اللقاء إن فرنسا دولة علمانية، وأن العلمانية تضمن لكافة المواطنين حرية ممارسة شعائرهم الدينية.
وأردف ماكرون أن بلاده تسعى لإجراء تعديلات على القانون العلماني الذي تم قبوله عام 1905، مبينا أنه سيطلع الرأي العام الفرنسي على التفاصيل في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن أحمد أوغراش يعد أول مواطن تركي يترأس المجلس الإسلامي الفرنسي الذي تم تأسيسه عام 2003، حيث يشغل هذا المنصب اعتبارا يوليو/ تموز من العام الماضي.
** "إعلان نوايا" تركي فرنسي
في 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا "إعلان نوايا" بخصوص وضع الموظفين الدينيين الأتراك في فرنسا، والذي تم بموجبه رفع عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا.
وانطلاقا من ضرورة تأهيل رجال دين يتمتعون بمعرفة كافية باللغة والثقافة الفرنسية، نص الإعلان على أهمية تأهيل المواطنين الفرنسيين من أصول تركية في كليات الشريعة بتركيا.
وبموجب الفقرة المذكورة من الإعلان، يجري تخفيض عدد الموظفين الدينيين الأتراك في فرنسا تدريجيا اعتبارا من موسم 2014-2015، ليتم الاستعاضة عنهم برجال الدين الفرنسيين من أصول تركية.
وبمقتضى قانون العلمانية في فرنسا، يحظر على الحكومة تقديم الدعم المالي للهيئات والمؤسسات الدينية، في حين يسمح للإدارات المحلية تقديم التسهيلات في منح الأراضي بغرض إنشاء أماكن العبادة، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.
من جانب آخر، أثار قرار حظر تقديم الأطراف الخارجية الدعم المالي للمؤسسات الدينية في فرنسا، الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة.
وتعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ 4 مليون شخص غالبيتهم من دول شمال إفريقيا.
