17 مارس 2017•تحديث: 18 مارس 2017
جنيف/الأناضول
قال "المجلس الأوروبي للروهينغيا"، اليوم الجمعة، إن المجتمع الدولي يمتنع عن إطلاق تحقيق مستقل في الجرائم التي تمارس بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
وفي حديث للأناضول، طالب هلا كياو، مدير المجلس (منظمة حقوقية مستقلة مقرها الدنمارك)، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والدول والمنظمات الدولية الأخرى، بدعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بولاية أراكان، ذات الأغلبية المسلمة، غربي ميانمار.
يأتي ذلك عقب إصدار اللجنة الاستشارية لولاية "أراكان"، التي يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، مساء أمس، تقريراً يؤكد ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في الجرائم التي تنفذها القوات الأمنية الميانمارية في الإقليم.
إلا أن "كياو"، قال إن "الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وعدداً من الدول الآسيوية، مثل إندونيسيا، ترفض تلك المقترحات"، معبراً عن أسفه إزاء ذلك.
وانتقد مدير المجلس الأوروبي في الوقت ذاته، دعم الأمم المتحدة للجنة تحقيق في ذات الأحداث يديرها الجيش الميانماري.
وتابع في ذات السياق "نحن غير راضين عن ذلك (اللجنة التي يديرها جيش ميانمار)، وكنا نتوقع أكثر من ذلك، فعلى المجتمع الدولي أن يحقق بشكل مستقل في الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل الجيش نفسه".
وألقى كياو باللائمة على دول في الاتحاد الأوروبي (لم يسمها)، وقال إنها تدعم حكومة المستشارة الميانمارية، أونغ سان سو كيي، لـ"مصالح سياسية واقتصادية، بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان".
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ويعد الإقليم من أكثر ولايات ميانمار فقراً، ويشهد منذ عام 2012 اعتداءات على المسلمين، ما تسبب في مقتل المئات منهم، وتشريد أكثر من 100 ألف شخص.
