Sinan Metiş
09 مارس 2017•تحديث: 09 مارس 2017
فرنسا/ عمر أيدن/ الأناضول
أعلن المجلس الأوروبي مساء الأربعاء، أن قانون البرلمان المجري القاضي بالإبقاء على اللاجئين في بيوت مسبقة الصنع على الحدود، طوال فترة طلباتهم للجوء، مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و"انتهاك" لتلك الحقوق.
وعبر مفوّض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نيلس موزنيكس، في بيان مكتوب، عن "انزعاجه العميق" من القانون الذي وافق عليه البرلمان المجري الثلاثاء.
وأشار موزنيكس إلى أن القانون الجديد سيضيق بشكل أكثر على وضع اللاجئين والذي في الأساس أصبح مشكلة كبيرة بالبلاد.
ولفت إلى أن اللجوء إلى توقيف اللاجئين ينبغي أن يكون آخر الحلول التي يتم اتباعها وفقا لقواعد المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن احتجاز اللاجئين بشكل جماعي أو إبقائهم في أماكن محددة بشكل جماعي مناف للقواعد.
ولفت إلى أن حرمان جميع اللاجئين من حرياتهم بشكل تلقائي هو "انتهاك" من قبل المجر لمسؤولياتها تجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جهتها عبرت مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "تينيكي سترايك" عن حزنها العميق تجاه القانون المذكور.
ودعت "سترايك" في تصريحات لها، الرئيس المجري إلى إعادة القانون المذكور إلى البرلمان لكي يتناوله الأخير من جديد في ضوء قواعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وغيرها من القوانين الدولية.
وقالت إنه ينبغي تقييم طلبات اللاجئين بشكل عادل وإن اللاجئين يستحقون أن يعاملوا بشكل يليق بالقيم الإنسانية.
وأضافت سترايك أن "طالبي اللجوء ليسوا بمجرمين".
وتبنى البرلمان المجري مشروع القانون بأغلبية كبيرة، حيث أيده 138 نائبا بينما رفضه ستة نواب، وامتناع 22 نائبا عن التصويت.
وينص القانون على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
وعامة، يشدد القانون الجديد شروط الهجرة، وقوانين اللجوء القائمة، والإجراءات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ بسبب الهجرة الجماعية.
