24 يونيو 2021•تحديث: 24 يونيو 2021
بودابست/الأناضول
صادق الرئيس المجري ، يانوش أدير، على تشريع مثير للجدل يحظر تشجيع المثلية الجنسية وإعادة تعيين نوع الجنس للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في البلاد.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الرئاسة المجرية، الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأشار البيان الرئاسي أنه بعد دراسة من قبل رئيس البلاد، اتضح أن مواد التشريع المذكور لا تنتهك المادة المتعلقة باحترام الحياة الخاصة والأسرية الواردة في الدستور.
كما قال الرئيس في البيان إن "القانون الجديد لا يقيد الحقوق الدستورية لمن هم فوق سن 18 عامًا فحسب، بل يفي أيضًا بواجب الحماية الدستورية لمن هم دون ذلك السن، ولهذا أمرت بنشر القانون".
** تنديد أوروبي للتشريع
وفي سياق ردود الأفعال، هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب التشريع الذي يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (مجتمع الميم).
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الأربعاء، قبل مصادقة الرئيس المجري، إن "القانون المجري يمثل عارا..وقد أصدرت تعليمات للمفوضين المعنيين لكتابة رسالة إلى السلطات المجرية للتعبير عن مخاوفنا القانونية قبل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ".
وخلال اجتماع في لوكسمبورغ، دعت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى إحالة المجر إلى أعلى محكمة في التكتل على خلفية هذه الإجراءات.
وقالت فون دير لاين إن مشروع القانون "يميز بوضوح ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية... وسوف أستخدم جميع سلطات المفوضية لضمان حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".
وحظر التشريع، الذي أقره البرلمان المجري الأسبوع الماضي، أية إعلانات تصور المثليين أو المتحولين جنسيا على أنهم جزء طبيعي من المجتمع. وجاءت الأحكام ضمن حزمة تشريعات تركز على تشديد العقوبات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال وصغار السن.
