26 فبراير 2021•تحديث: 27 فبراير 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
كريستين شرانر بورغنر، قالت في اجتماع للجمعية العامة للأم المتحدة:
- الديمقراطية تعني خضوع قيادة الجيش لسيطرة المدنيين
- من المهم ألا يضفي المجتمع الدولي شرعية أو يعترف بمحاولة الانقلاب
طالبت المبعوثة الأممية الخاصة بميانمار، كريستين شرانر بورغنر، الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة "مواجهة وحشية" قادة الانقلاب العسكري في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع انعقد مساء الجمعة، بقاعة الجمعية العامة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، ويتابعه مراسل الأناضول.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وقالت ورغنر: "يجب مواجهة وحشية قادة الانقلاب"، مشددة أنه "لا يمكن الوثوق بنظام عسكري قاد عمليات أمنية أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتهجير قسري لأبناء الروهنغيا وغيرهم من منازلهم".
وأضافت: "الديمقراطية الحقيقية تتطلب سيطرة مدنية على الجيش، ومن المهم ألا يضفي المجتمع الدولي الشرعية أو الاعتراف بمحاولة الانقلاب".
وأردفت ورغنر: "الاعتقالات المستمرة للزعماء السياسيين بمن فيهم أعضاء البرلمان المنتخبين من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والمسؤولون الحكوميون وممثلو وسائل الإعلام، تبعث على القلق الشديد".
والخميس، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، إن "فريقا أمميا رصد احتجاز أكثر من 900 من المسؤولين السياسيين والنشطاء وقيادات المجتمع المدني في ميانمار"، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
وحذرت المبعوثة في كلمتها، من "تداعيات قرار جيش ميانمار الإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، بينهم متورطون في جرائم القتل السياسي"، واصفة القرار بـ"المؤسف".
وشددت على "أهمية مواصلة الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب شعب ميانمار ،لاسيما مسلمي الروهنغيا المحتجزين في مخيمات النازحين داخليًا (إقليم أراكان)، البالغ عددهم نحو 126 ألفا".
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أفرج المجلس العسكري في ميانمار، عن أكثر من 23 ألف سجين في أول عفو من نوعه منذ الانقلاب.
وفي ختام إفادتها، حذرت المبعوثة الأممية أعضاء الجمعية العامة قائلة: "إذا استمرت المناقشات في الجمعية العامة ومجلس الأمن دون استجابة قوية، فربما تكون الهياكل القائمة (مؤسسات الأمم المتحدة) بحاجة إلى إصلاحات فعلية تتماشى مع العصر".
