الصخيرات (المغرب)/ خالد مجدوب / الأناضول
دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا "برناردينو ليون" المؤتمر الوطني العام بطرابلس للانضمام الى الحوار الليبي بالمغرب، خلال الاسبوع القادم للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المسؤول الأممي، مساء أمس الخميس، على هامش الحوار الليبي المنعقد بمدينة الصخيرات بالمغرب.
وقال "عقدنا اجتماع اليوم مع الأطراف المشاركة بالحوار الليبي بالمغرب حول كيفية مواصلة العمل خاصة أن أعضاء المؤتمر الوطني لم يتخذوا موقفا حيال التعديلات على المسودة، ولم يصوتوا على المسودة"
وكشف أن "المشاركين بالحوار الليبي، اليوم، قررو إصدار بيان يعربون فيه أن المسودة الرابعة لإيجاد حل للازمة الليبية مقبولة من طرفهم".
وشدد "ليون" على ضرورة الانخراط والعمل على تحقيق السلام بليبيا والبدء في نقاش تشكيل الحكومة.
واُستؤنفت في الصخيرات المغربية، أمس الخميس، جلسات الحوار الليبي، بلقاء بين المبعوث الأممي، "ليون"، ووفد برلمان طبرق، بحسب مراسل الأناضول.
ويأتي هذا اللقاء في وقت أجّل فيه المؤتمر الوطني العام بطرابلس، التحاقه بالجولة الحالية من الحوار، لانشغاله في مناقشة مسودة المقترح الأممي، بحسب أحد أعضاء وفده، تحدث للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، دون أن يذكر الموعد الذي سيلتحق فيه الوفد.
وكان المؤتمر الوطني العام، قرر، يوم أول أمس الأربعاء، استمرار التشاور والتدارس حول تعديلات المسودة الرابعة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح في بيان صدر عقب جلسة له، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن مسودة الاتفاق السياسي التي قُدمت في جولة الحوار الأخيرة، بالصخيرات، لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمرون، والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق.
والإثنين الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، إمكانية الاتفاق على المسودة المقدمة من قبل بعثته، لإنهاء الأزمة، خلال جولة الحوار الليبي، أمس الخميس.
وتتضمن المسودة الأممية، التي اطلعت عليها "الأناضول" 3 نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
